عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية التي تستخدم مواد خطرة، قائلا: "تم التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة وحصر بكل المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية، وإعداد خطة للمرور على هذه المنشآت وتشكيل لجان فرعية للمرور على كل المنشآت الصناعية لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة". وفي ملف تطوير الأسواق العشوائية قال شعراوي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة تتولى تقنين أوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجية حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية". وأضاف شعراوي: تم تطوير عدد 27 سوقا عشوائية بالمحافظات، مضيفًا استهدفنا خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوقا عشوائية وطلاء واجهات المنازل. وذكر وزير التنمية المحلية، أنه في ضوء الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات تم طلاء عدد (125) ألف منزل مستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية. ولفت "شعراوي"، إلى تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها وقال تم تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية. وتابع: "تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب نحو 500 ألف قطعة موفرة حيث تم تركيب 68 ألف قطعة حتى تاريخه. واستعرض "شعراوي"، في ضوء المخططات العمرانية، وضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن تم نهو واعتماد المخططات التفصيلية لعدد (11) مدينة، عدد (225) قرية استفاد منها نحو 7 ملايين مواطن. وقال: مستهدف خلال العامين القادمين إنهاء المخططات التفصيلية لعدد (15) مدينة بعدد (14) محافظة، عدد (300) قرية يستفيد منها 9 ملايين مواطن. واستطرد شعراوي: في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (85) مدينة، عدد (9904) عزب ونجع استفاد منها 12 مليون مواطن. وقال: مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية. وحول تنميط المقرات الحكومية، تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات وتم إعداد نماذج تصميمية مناسبة لإقامة المقرات الجديدة كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة حيث قامت عدد (13) محافظة بترشيح عدد (23) موقع تابع لها، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بترشيح عدد (18) موقع تابعة لها بعدد (17) مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الإداري لعدد (14) محافظة. واستطرد: "مستهدف خلال العامين القادمين البدء في تنفيذ المقرات الحكومية المجمعة الجديدة بالمحافظات المختلفة". وحول زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة أوضح شعراوي أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية. وأشار إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كل الإيرادات والمصروفات للمحافظة شهريا وتم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فعالية تحصيل الإيرادات والإسراع في إعادة تقدير القيم الإيجارية للأصول طبقا للسعر السائد. واختتم: "قامت وزارة التنمية المحلية بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة حيث بلغت خلال العام المالى 2019/2020 مبلغ 2.3 مليار جنيه".
