أكد متخصصون في صناعة الذهب أن مصر تمتلك مقومات مهمة لإنجاح مشروع تأسيس مدينة عالمية للذهب، لتصبح مدينة متكاملة في مجال صناعة وصياغة وصقل المجوهرات، والحلي الذهبية، ومختلف منتجات المعدن الأصفر. وتجري حاليًا الاستعدادات الخاصة لإنشاء مدينة عالمية للذهب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العبور، وستتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة، وتوفير منظومة لصناعة الذهب في مصر. وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وذلك في اجتماع سابق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين، بحيث لأي قل حجمها عن 150 فدانًا. ويأتي مشروع المدينة تأكيدًا لتاريخ مصر الحضاري العريق في هذه صناعة الذهب وصياغته، ومن خلال توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين قد كشف قبل أسابيع عن مخطط جديد، يدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر سعي الدولة لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور، موضحًا أن المدينة ستضم معرضًا دائمًا طوال العام، مختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة، التي تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة. وأكد رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال صناعة الذهب، خاصة مع تشغيل منجم السكري من عام 2010 بعد توقف لسنوات طويلة، وباحتياطي نحو 15.5 مليون أوقية ذهب، كما تأسست بمصر أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام ال 3 سنوات، وتخرجت منها الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019-2020، لتخرج أجيال مؤهلين في مختلف صناعات وصياغة الذهب. وقال عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن مدينة الذهب الجديدة ستوفر مساحات كبيرة والأساسات اللازمة لورش تصنيع الذهب، ما يمكنها من توفير جميع مستلزمات الإنتاج الحديثة واستخدامها في عملية التصنيع بدلًا من المعدات القديمة صغيرة الحجم، نظرا لصغر حجم الورش المتواجدة حاليًا في سوق الصاغة. وذكر تقرير سابق لمجلس العالمى للذهب، أن استهلاك المصريين من المعدن الأصفر خلال الأعوام التسعة الماضية سجل 362.9 طن، وزاد استهلاك المصريين للذهب السنوات الماضية من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم من التآكل بفعل الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب يعد انطلاقة لبوابة التصدير، موضحًا أن صناعة الذهب كثيفة العمالة، واناشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب سيضمن توفير فرص عمل كثيرة للشباب، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب يتفرع منها العديد من الصناعات الأخرى. وشدد مصطفى صابر، أمين عام رابطة جواهرجية مصر، على أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وهو ما سيضعنا على خريطة المنافسة العالمية في هذه الصناعة المهمة. وقال صابر، إن قرار الرئيس جاء على نحو يلبي طموح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، خاصة وأن توجيهات الرئيس شملت توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. وطالب بضرورة تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية تدير مواردها بما يحررها من قيود وبيروقراطية التعامل الحكومي لتنطلق صناعة الذهب في مصر وتصبح رائدة، مؤكدًا أن المنتج المصري ينافس عالميًا وبقوة من حيث الأذواق وجمال التصميمات والتنفيذ، إلا أن ضغط عناصر الإنتاج وفرض الرسوم على تصديره ساهم في زيادة التكلفة بشكل يمثل عبئ على سعر البيع. وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن مدينة الذهب تعد داعم قوى لصناعة الذهب في مصر، لأنها ستكفل التنوع في صناعة الذهب وتدريب الشباب، وستجعل مصر رائدة في الصناعة بالعالم كله، مشيرًا إلى أن مدينة الذهب ستؤثر بقوة على دفع الصناعة فهي من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في أي دولة، والاهتمام بصناعة الدهب واستخلاصه يعتبر داعم قوي للاقتصاد القومي وإيجاد مليارات الدولارات. من جانبه قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن توجيه الرئيس بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مهم للغاية وسيكون مكانها مدينة العبور، مضيفًا أن ذلك يسهم في زيادة الإنتاج للسوق المحلي والدولي، من المشغولات الذهبية، موضحًا أن المدينة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في نسبة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن تقديمها منتج بجودة مرتفعة، نظرا لوجود مراكز تدريبية دخل المدينة. مشروعات سابقة وقبل عامين سبق أن أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن مشروع "مدينة الذهب العالمية"، على أرض مدينة مرسى علم، ليكون بمثابة أرض البورصة العالمية في المستقبل، وسيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الدولي، بالمحافظة، التي تضم أرضها أكثر من 90 منجم للذهب. وناقشت المحافظة المشروع من قبل مع مجموعة شركات "لايلونج للتعدين واستكشاف الذهب" الصينية، بحث فرص الاستثمار والتنقيب عن الذهب على أرض المحافظة، حيث تكثر بالمحافظة مناجم الذهب، وتتوفر بها كافة الخدمات والبنية التحتية واللازمة من فنادق وطرق ممهدة بالإضافة إلى مطار مرسى علم الدولي. واستهدفت مدينة الذهب العالمية في البحر الأحمر استغلال الثروات المعدنية والمعادن النفيسة على مساحة مليون متر مربع بمدينة مرسى علم، كما أنها ستضم مجمع ورش ومعارض لمنتجات الذهب، ومعامل لمعايرة الجودة ومصنع مصغر، بالإضافة إلى مصفاة للذهب وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة. وفي تصريحات سابقة عن مشروع سابق لمدينة الذهب قال المتحدث باسم المدينة، وائل سليمان، إن مشروع بناء مدينة متخصصة للذهب والتعدين في مصر سيكون الأول من نوعه في العالم وسيتم إنشاء المدينة على مساحة 130 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية بمحور التنمية غرب قناة السويس، موضحًا أن الدراسات الخاصة بالمشروع يتم دراستها، وسيتم تنفيذها على مستوى عالمي لافتًا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة قطاع خاص، وأن القطاع الحكومي يساهم بنسبة محدودة، موضحًا أن هذا القطاع من القطاعات الحساسة لا ينبغي أن ينفرد به مستثمر واحد. وأشار سليمان إلى أن رأس مال المشروع يقدر ب400 مليون جنيه قابلة للزيادة وللتعديل، وسبق أن تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات النهائية تحت مظلة وزارة الخارجية مع دول الوسط الأفريقي لاستيراد المعادن والذهب، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع إقامة 500 مصنع وورشة داخل المنطقة، وأن حجم العمالة سيصل إلى 5 آلاف فرصة عمل ما بين متخصصين وفنيين واستشاريين وعمال، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.
