كشفت دراسة استقصائية حديثة عن ارتفاع معدلات الانتحار في اليابان خلال الموجة الثانية من جائحة فيروس "كورونا"، خاصة بين النساء والأطفال، على الرغم من تراجعها خلال الموجة الأولى عندما قدمت الحكومة مساعدات سخية للشعب. وأفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة هونج كونج ومعهد طوكيو متروبوليتان لعلم الشيخوخة - وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية اليوم /الأحد/ - بأن معدل الانتحار ارتفع من يوليو إلى أكتوبر بنسبة 16% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو انعكاس صارخ للانخفاض بنسبة 14% في شهري فبراير ويونيو. وكتب القائمون على الدراسة: "على عكس الظروف الاقتصادية العادية، يؤثر هذا الوباء بشكل غير متناسب على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والنساء (خاصة ربات البيوت)". ووجدت الدراسة أن الانخفاض المبكر في حالات الانتحار تأثر بعوامل مثل الإعانات الحكومية وتقليل ساعات العمل وإغلاق المدارس، منوهة إلى انعكاس هذا التراجع وعودته للارتفاع مرة أخرى، حيث قفز معدل الانتحار بنسبة 37% بالنسبة للنساء، أي نحو خمسة أضعاف الزيادة بين الرجال - بسبب الضرر الذي ألحقه الوباء المطول بالصناعات التي تهيمن عليها النساء، مما زاد العبء على الأمهات العاملات، في حين زاد العنف المنزلي. ووجدت الدراسة، المستندة إلى بيانات وزارة الصحة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر الماضي، أن معدل الانتحار بين الأطفال قد ارتفع بنسبة 49% في الموجة الثانية، الفترة التي تلت إغلاق المدارس على مستوى البلاد. وأصدر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قرارا في شهر يناير الجاري بفرض حالة الطوارئ في مواجهة (كوفيد-19) بالعاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات محيطة في محاولة لوقف عودة ارتفاع معدل الإصابات، ومن ثم قرر توسيع الحظر الأسبوع الماضي ليشمل سبع مقاطعات أخرى، بما في ذلك أوساكا وكيوتو. وفي هذا الصدد، قال تارو كونو وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي في اليابان "إنه بينما ستنظر الحكومة في تمديد حالة الطوارئ، فإنها لا يمكن أن تقتل الاقتصاد". وأضاف قائلا "الناس قلقون بشأن كورونا.. لكن الكثير من الناس انتحروا أيضًا لأنهم فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم.. نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بين إدارة مكافحة كورونا وإدارة الاقتصاد".
