مدبولي يتابع خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيًا لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجهًا في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، مشددًا على أهمية البدء في تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في إعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل في الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والإنارة، وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثري للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إٕدارة المخلفات الصلبة، وإعادة التأهيل العمراني للمباني التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية.
فيما تتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية في الحفاظ على الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمراني من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقري للمنطقة، وتشجيع دور السكان المتواجدين بالمنطقة ورفع الوعي العام في عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل في الأنشطة السياحية والحرفية والثقافية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضًا حول الموقف التنفيذى لمواقع الأولوية العاجلة بالمرحلة الأولى من مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتًا إلى أنه جار دراسة ومعاينة الأراضى الخاصة بالمرحلة التكميلية بالمرحلة العاجلة.
وأشار وزير الإسكان خلال العرض إلى أن أعمال مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضى المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، كإسكان متوسط، وكذا إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية، هذا إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وكذا إقامة العديد من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية، والتى تشتمل على المدارس، والحضانات، والنوادى الاجتماعية، والمراكز الصحية، والمولات التجارية، ودور للعبادة، مستعرضًا في هذا الشأن عددًا من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، وكذا التصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الاخرى.
وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضًا حصرًا للأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري، والاجتماعي بديل العشوائيات.
وفى سياق متصل، فيما يتعلق بمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور في النسيج والطابع العمراني حيث أصبحت المباني التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتا إلى أن عملية التطوير تستهدف كذا العمل على إزالة أسباب التشوه البصرى نتيجة تزايد المباني الخرسانية والمرتفعة التي تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمراني أو الطابع التراثي للمنطقة التاريخية، وكذا منع التشوه البصرى الناتج عن التناقض بين المباني الحديثة وواجهات المحلات مع الطابع التاريخي للمنطقة.
وأضاف وزير الإسكان أن أغلب الآثار الرئيسية في منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافي، على الرغم من أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمراني، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إستراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، كما تم استعراض نموذج للتأهيل العمراني المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع: باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، وشارع الصليبة.