مؤتمر طلابي ببنها: تعزيز الحريات السياسية يحمي من ظواهر العنف

أوصى المشاركون في المؤتمر الطلابي الثاني بكلية الطب البشرى بجامعة بنها حول أشكال العنف بضرورة تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال ودراسة وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس و التزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها وتفعيل محاكم مختصة بالأسرة لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، ويستعان فيها بخبراء في مجال الأسرة من كافة التخصصات.
وعقد المؤتمر برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ببنها وبرئاسة الدكتورة نيرمين عدلي "وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع" وبحضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك تحت شعار "Future Without Violence".
قالت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع أن توصيات المؤتمر تم تقسيمها إلى عدد من المحاور والعوامل ففي المحور أو العامل الديني حيث أكد المؤتمر على ضرورة العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية والالتزام بالتعاليم الإسلامية السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين.
وكذلك ضرورة توضيح مقصد الشرع في الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام ومحاربة المحرفين.
وأكد دور الأئمة والخطباء في توضيح نظرة الشرع للعنف الأسري وتوعية الناس.
وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي إلى أن المؤتمر أوصي أيضا بمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع ومحاولة إبقائهم في مجالات العمل والعمل على القضاء على البطالة والفقر لأن تدني المستوى الاقتصادي للأسرة قد يدفع ببعض أفرادها لتفريغ شحنات معاناتهم السلبية نتيجة الضغوط المعيشية فتكون النتيجة تعرض بعض أفراد الأسرة للعنف وتشديد العقوبات المترتبة على القائمين بالعنف.
وحول دور الإعلام أوصي المؤتمر بتعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص وزيادة الوعي الثقافي بين الناس لتعريف المواطن بحجم ظاهرة العنف وأسبابها والآثار المترتبة عليها وبدورهم في الوقاية والحماية من العنف والاستفادة من وسائل الإعلام بطرقه المتعددة لتكثيف التوعية بالآثار السلبية للعنف الأسري وإقامة الندوات والمحاضرات مع ضرورة وعي وسائل الإعلام بصورة كبيرة.
وفي محور دور التربية أكد المؤتمر في توصياته على تحاشي بعض الأسباب الموصلة إلى العنف الأسري، كعدم العدل بين الزوجات في حال التعدد، والتخفيف من تدخل الأهل والأقارب في الشئون الداخلية الأسرية والمساواة في التعامل مع الأبناء حيث أن عدم العدل يؤدي إلى الكراهية والبغضاء والعنف بين الأخوة وذلك بتوعية الآباء والأمهات وعدم الاعتماد على المربيات الأجنبيات في تربية الأبناء لما قد يترتب عليه من آثار سيئة ونقل ثقافات مختلفة عن مجتمعنا والابتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والإنترنت، من خلال دور الوالدين.
وحول دور الأبحاث تم التوصية بإجراء بحوث لوضع الحلول من مشكلة تسرب الأطفال من المدارس و إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع وبحد معقول. ووضع برامج تثقيفية موجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج. وإدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل التعليمية والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف.
وكذلك العمل على تكوين مؤسسات تهتم بشئون الأسرة وتوفر أماكن للعنيفين الذين لا يقبل أهاليهم الرجوع إليهم ويكون بهذه المؤسسات أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين قادرين على العلاج النفسي وقوانين للعمل على توضيح الحقوق القانونية للعنيفين والدفاع عنهم كذلك يكون لهذه المؤسسات فروع مكاتب للإرشاد والتوجيه في مجال الأسرة موزعة علي المناطق وتعمل على تثقيف الأطفال بما قد يتعرضون له وكيفية حمايتهم لأنفسهم وتشجيعهم على التحدث عما يصادفهم مع توفير أماكن للمتعرضين للعنف وتحسين حالتهم النفسية.
شارك في تنظيم المؤتمر حشد طلابي وحضور الدكتورة دينا علي شكري، عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب بالقوات المسلحة والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والخبير الدولي للطب الشرعي بالأمم المتحدة للمرأة ( UN- Women)، والمؤسسة الدولية للاستجابة السريعة للعدالة (JRR) في قضايا العنف ضد المرأة و الدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء بالقاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة بنى سويف ورؤساء الأقسام في كلية الطب العسكري.
عقد المؤتمر على مدار يومين وهدف لمناقشة ظاهرة العنف المجتمعي وأشكاله وكيفية القضاء عليه وفق أطروحات علاجية.
ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب عن شكره لكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المتميز وعلى رأسهم الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة ظاهرة العنف المجتمعي ومواجهته.