ننشر توصيات قمة مصر الاقتصادية الثانية

انتهت مساء اليوم فاعليات قمة مصر الاقتصادية في عامها الثاني، و التي افتتحتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بعدة توصيات تضمنت :-
و تضمنت توصيات الجلسة الأولى "جلسة الاستثمار والتمويل"
1. ضرورة التحول للاستثمار الرقمة لمواكبة الظروف العالمية والتي فرضتها ازمة كورونا
2. التركيز على الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص الأجنبي من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلى في ذلك.
3. تدريب العاملين بالدولة على طريقة التعامل مع المستثمرين، والتركيز على التحول الرقمى.
4. تكثيف التدريب وتأهيل العاملين فى الجهاز الإداري للدولة على حل مشاكل المستثمرين.
5. التركيز على الابتكار في الوسائل المصرفية الجديدة التي تخدم التحول الرقمى.
6. دعم الشمول المالى من خلال تحفيز عمليات الدفع الإليكتروني.
7. ضرورة قيام البنوك بالدخول في مشروعات التي تخدم التحول الرقمى وتحديث البنية الأساسية لتتواكب مع جهود التحول الرقمى.
8. الدعم الفوري المباشر لكافة المستثمرين لتوزيع نشاطهم.
في الجلسة الثانية"جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"اوصى المشاركون بضرورة :-
1. ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية الرقمية
2. قيام شركات الاتصالات بالتوسع في توزيع الخدمات البنكية
3.اصدار مزيد من التشريعات التي تساعد على التوسع في مجال المحافظ الاليكترونية
4. دعم خطط الدولة للتحول الرقمى من خلال إطلاق المزيد من منصات الخدمات الاليكترونية
5. ضرورة الاستثمار في رأس المال البشرى لتنفيذ أفكار التحول الرقمى المختلفة.
6. تبني استراتيجية واضحة نحو التحول الرقمي وإعداد خريطة زمنية لمراحل تطبيقه لضمان التنفيذ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
7. تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية.
8. تطوير ثقافة العمل لتُلائِم تغير الثقافات الرقمية ووضع تصور لمسار تطور الاعمال في المستقبل.
في الجلسة الثالثة الخاصة بالقطاع العقاري جاءت توصيات المشاركين كالأتي:-
1. تجديد المطالبة بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك لتنظيم عمل الشركات العقارية.
2. استمرار مراجعة قواعد التخصيص المباشر للأراضي لتقديم مزيد من التيسيرات للمطورين العقاريين.
3. ضرورة إعادة النظر في تعامل جهاز حماية المستهلك مع شركات التطوير العقاري وان يكون التعامل من منظور مدني وليس جنائي.
4. ضرورة قيام الدولة بدور أكبر في الترويج لمصر بما يخدم قضية تصدير العقارات
5. العمل على اقامة مشروعات عقارية تساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية
6. تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية والإقامة لتسهيل تصدير العقار
7. العمل على حل مشكلات التمويل العقارى المرتبطة بالإجراءات المعقدة والتي تستغرق وقتا طويلا يصل الى 3- 6 أشهر بالإضافة الى ارتفاع سعر الفائدة
8. العمل على تغيير ثقافة المستهلك المصرى تجاه التمويل العقارى والذي ينظر الى فوائد التمويل بشكل أحادي
9. العمل على تسريع دورة رأس المال للمطورين العقاريين بما يساعد على زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 7-14%.
10. يجب العمل على اتاحة الية للتمويل العقاري بحيث تشمل المشروعات لاحقة التنفيذ وعدم قصرها على الوحدات الجاهزة.
11. العمل على ادخال المسوقين العقاريين ضمن قانون المطورين العقاريين لتنظيم منظومة العقارات بشكل متكامل.
تطبيق نظام البنود الثابتة في كافة عقود المشروعات العقارية والمتعلقة بالحقوق القانونية لطرفى العقد .