توسيع مشاركة القطاع الخاص ..وإعداد خريطة متكاملة بطروحات الأراضى .. وإقرار قوانين حركة التنمية العمرانية ..أبرز توصيات "مؤتمر سيتى سكيب" خلال 2018

انعقدت فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر سيتى سكيب العقارى خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2018 بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للشئون الفنية ممثلا عن وزارة الاسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بالمؤتمر العديد من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير العقارى والخبراء الاستشاريين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن المؤتمر لهذا العام عقد جلسات نقاشية موسعة على مدار اليومين بين المستثمرين والخبراء أثمرت عن تحقيق تفاعل جدى بين كافة الأطراف حول تقييم الوضع الحالى للسوق العقارية فضلا عن طرح الرؤى والمقترحات لمواجهة التحديات التى تقابل القطاع العقارى.
واستعرض المهندس فتح الله فوزى، المؤسس المشارك لمجموعة مينا والرئيس لمؤتمر سيتى سكيب، أبرز توصيات المؤتمر فى دورته السابعة للعام الحالى وفى إطار ما أسفرت عنه الجلسات النقاشية الموسعة بين الخبراء والمستثمرين بالسوق العقارية.
أكد أن مؤتمر سيتى سكيب يخرج بعدة توصيات هامة من المقرر طرحها أمام الجهات الحكومية بالدولة، لإعادة النظر فى أهمية تفعيلها وبما يضمن المزيد من الحراك الإيجابى للسوق العقارية .
وتتضمن توصيات المؤتمر التركيز على عدة نقاط رئيسية تشمل:
– أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.
– إصدار القوانين المنظمة لحركة التنمية العمرانية والمشجعة على تحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق
– الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبخاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة .
– قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بما يتيح فرص جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويُحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة.
– ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين ولتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلا عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية .
– سرعة الإنتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة
– التأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية.
– العمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارى بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول.
– التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة.
– العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة.
– تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.
– تيسيير إجراءات تصدير العقار وسرعة الإنتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلائم مع إحتياجات العملاء بالسوق العقارية.
– سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
– نشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء .
– قيام شركات التطوير العقارى بدراسة إحتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسيير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى.
– تعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى وذلك بما يتلائم مع حركة التطوير العقارى القائمة حاليا والتى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء.
– زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقا لنظام التمويل العقارى .
– التوجه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل وبما يتلائم مع التنامى الهائل فى السكان داخل الدولة ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلا فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدرراتها المالية.
– إعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية.
– ضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى بما يسهم فى إنعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف تصدير العقار.
– التركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقا للقانون والتى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية.
– تفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.