أيمن سليمان: الصندوق السيادي يسعى للاستفادة من تحديات كورونا

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق كيان يسعى للاستثمار طويل الأجل خلق فرص استثمارية، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه العديد من التحديات خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأوضح سليمان خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرا إلى أن الصندوق لجأ إلى الشراكات مع الصناديق المماثلة للاستفادة من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.
وأشار سليمان إلى أن الصندوق يركز على 4 قطاعات تم تأسيس 4 صناديق فرعية لها وهي الشمول المالي والبنية الأساسية والتحول الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار الصحي والغذائي والتعليم.
ألقى المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بالإنابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية لقمة مصر الاقتصادية 2020.
واستعرض محفوظ خلال قمة مصر الاقتصادية 2020 التي تنظمها مؤسسة اليوم السابع، برعاية رئيس مجلس الوزراء، ملامح إستراتيجية بناء مصر الرقمية والتي تعد رؤية وخطة شاملة وحجر الأساس لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي وفقا لثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، وتشجيع الإبداع الرقمي وارتكازا على ثلاثة ركائز وهي الاقتصاد الرقمي الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والسياج التشريعي والحوكمة.
وفيما يخص محور التحول الرقمي، قال إن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال التحول الرقمي حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي أثمرت عن تنفيذ مشروع تجريبي للتحول الرقمي في محافظة بورسعيد في العام الماضي بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة تم خلاله إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة.
وأشار محفوظ إلى التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو الماضي من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية، حيث يتم العمل على إطلاق باقي الخدمات تباعا حتى تصل إلى 72 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي وصولا إلى 550 خدمة في 2023.
وتتيح المنصة للمواطنين طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكتروني ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه قريبا أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
وقال محفوظ إن الوزارة تحرص على التعاون مع شركات محلية وعالمية في تبني التكنولوجيات الرقمية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، كما حرصت الوزارة على أن يكون للشركات الناشئة نصيب محدد في مشروعات بناء مصر الرقمية، ذلك انطلاقا من نهج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار إلى قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بإطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية" والتي ترتكز على قرار إلزامي أصدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة نسبة 10% من كل مشروعات التحول الرقمي لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات الهيئة؛ حيث تم طرح أول حزمة تشمل 33 مشروعا على منصة رقمية لضمان الشفافية وإتاحة الفرص للشركات للتقديم على هذه المشروعات.
وفيما يخص محور بناء الإنسان المصري وتنمية المهارات الرقمية للشباب وتطوير قدراته في المجالات التكنولوجية؛ أوضح محفوظ أن رؤية وإستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف الاستثمار في العقول البشرية باعتباره العنصر الأساسي لبناء مصر الرقمية؛ لذا أطلقت الوزارة مبادرات متنوعة لسد الفجوة في المهارات بهدف تدريب أكثر من 115 ألف متدرب بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي.
وتابع: "يمكن الكثير من حضراتكم أطلع على التقارير التي تؤكد أن التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي ستكون هي المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي وستعمل على تنوع اقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم".
وأوضح بالقول: "يتم تنفيذ إستراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمي يرتكز على إتاحة تدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل بشكل أسرع وأقل كُلفة، ويتدرج في القيمة والتخصص والتعمق حتى نصل إلى أعداد قليلة، ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة".
وأكد على سعى الوزارة إلى عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار أو التوسع في مصر من خلال دعم تقديم حوافز استثمارية تتمثل في المساعدة في خدماتها اللوجستية وتدريب الكوادر المصرية الشابة التي تلتحق بالعمل بهذه الشركات.
ويشارك في القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.