استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، سفير دولة الدنمارك سڤند أولينج، لبحث سبل التعاون، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلًا من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجيزيري، ومحمود مرعي، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، والمهندس أشرف الجزايرلي، وأشرف أبو إسماعيل وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين مصر ودولة الدنمارك خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والدنماركي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين. وفي بداية كلمته، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم ال300 ألف، مضيفًا إن الإسكندرية تعد محافظة مهمة لامتلاكها أكبر ميناء بحري للتصدير. وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 1 بليون دولار في مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور أساسي في تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين. وأضاف أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجاري مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات. وتابع أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل. وأشار الوكيل إلى أن هناك فرص للتعاون السياحي بين الجانبين المصري والدنماركي، فقطاع السياحة من القطاعات المهمة التي يجب العمل عليها، وتشجيع المواطن الدنماركي على زيارة مصر. ونوه الوكيل عن تعاون ثلاثي، يجمع بعض الدول العربية ومصر والدنمارك مثل دولتي العراق ليبيا، لإعادة إعمارهما. من جانبه أوضح السفير الدنماركي سڤند أولينج، أنه محظوظ بتواجده في مصر، مؤكدًا أن دوره ليس مجرد فقط تعزيز التبادل التجاري، بل تقديم خدمات مختلفة للجانب المصري في مجالات الملاحة، وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا وأن مصر تمتلك مهارات مميزة في هذا المجال، كما أن هناك اتفاقيات بين الحكومتين في مجال الطاقة. وأضاف أن هناك مباحثات مع جامعة الدول العربية، لبحث التعاون المشترك، فيما يخص الاستثمارات في أفريقيا، وتعمير دولتي العراق وليبيا. وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الدنماركية ترغب في ضخ اسثتمارات بمصر، في العديد من المجالات المختلفة، كالبتروكيماويات والطاقة، ومجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر حاليًا يعد مناخ مناسب للاستثمارات، في ظل وجود العديد من الاتفاقيات المختلفة التي تنعم بها مصر، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية "الكوميسا"، واتفاقية "الافتا"، و"الميركسور".
