عقب تخصيص مليار جنيه لدعم نحو 4.4 مليون طالب.. خبراء: خطوة جيدة تدعم تكافؤ الفرص التعليمية.. ولا بد من دراسة قرارات رفع أسعار المصروفات بشكل جيد لمنع تصدير أزمات

تظل قضية التعليم هى الأخطر، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين أُضيرت خلال توقف أعمالهم إثر جائحة كورونا مثل العمالة غير المنتظمة الذى لم تجد لها سوى الإعانات التى تقدمها الدولة على فترات متباعدة، تزامن ذلك مع المدارس الذى تطلبت مصروفات تكبد الأسر أثقالًا جديدة على كاهلها المنهك.
العديد من القصص التى تروى ونشر جزء منها حول عدم قدرة الأهالى على دفع مصروفات المدارس، حتى وصلت الشكاوى لمسامع الجهات المسئولة.
تدخل الرئيس
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، وفق ما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قبل أيام.
وبحسب وزيرة التضامن، أن التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم إلى 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل ومليوني طالب من المرفوضين من البرنامج ذاته".
كما تشمل الفئات المستفيدة من الدعم الجديد، الطلاب الذين جرى رفض أو استبعاد أسرهم من برنامج تكافل أو ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس المجتمعية، والطلاب الذين تستفيد أسرهم من برنامج تكافل والتحقوا بالجامعات، والتدريب الفني كمحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وفق الوزيرة.
وزارت في جزر منعزلة
الدكتور طلعت عبدالحميد الخبير التربوى يقول: تم تخصيص مليار جنية للأسر غير القادرة على سداد المصروفات المدرسية شريطة التنسيق مع وزارة التضامن التي لديها قاعدة بيانات من تقدم لمنح تكافل وكرامة ولكن لاتطبق عليهم الشروط للمنحة ذاتها في حين أنهم ليس لديهم القدرة على الوفاء بالتزامات ومستحقات المدارس وهنا يتم التنسيق وتُعفى من السداد.
وتابع "طلعت": إلى متى يتحمل الرئيس عبء التدخل لحل الأزمات في حين الوزارات ذات الصلة تفرض مصروفات مغالاة فيها ولا تراعى الظرف الحالى وتصدر أزمات للمواطن من ناحية والقيادة السياسية من ناحية أخرى.
وتساءل "طلعت": إلى متى تعمل الوزارات كجزر منعزلة ولا بد من دراسة أى قرارات وخاصة الزيادة قبل اتخاذها لأن هناك شرائح كبيرة من المجتمع أُضيرت بسبب جائحة كورونا.
المركزى يمول
وفى نفس السياق يقول الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، البداية جيدة عن طريق توجيه الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرين، ولكن يجب الاهتمام في نفس الوقت بتقديم الدعم للتميز العلمى والتفوق لإحداث نوع من أنواع المنافسة مثل تقديم المنح أثناء التعليم الجامعى أو منحة في الثانوية العامة.
واقترح "الإدريسى"، 3 اتجاهات لمجابهة تعثر السداد مثل تدشين مبادرات لتخفيض المصروفات بشكل عام سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة ثم يأتى دور جمعيات المجتمع المدنى للمساعدة في السداد أو مبادرات من البنك المركزى لتوفير قروض صغيرة بفوائد أقل تساعد الأسر غير القادرة.