أبو الغيط يتوقع تراجع إيرادات شركات الطيران ب36 مليار دولار

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن جائحة كورونا التي لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثارًا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، لافتا إلى ان تلك الخسائر تفاوتت بطبيعة الحال بحسب القطاعات، موضحا في الاطار ذاته ان قطاع النقل والسياحة كان له النصيب الأكبر من هذه الخسائر، وليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاعُ عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءاتٍ لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوفٍ وتحسُب من الانتقال والسفر.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية برئاسة مصر.
وقال ابو الغيط ان جائحة كورونا فرضت ظروفًا استثنائية علينا وعلى العالم أجمع، حالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020،معربا عن امله في أن نتمكن من استئناف اجتماعاتنا بشكل طبيعي فور انجلاء الأزمة.
وأشار ابو الغيط إلى أن الأزمات تفرض على الجميع العمل على التكيف والتأقلم مع أوضاعٍ غير تقليدية وتفتقر إلى الاستقرار واليقين،بكل ما تفرضه هذه الأوضاع من تحدياتٍ صعبة يواجهها العالم أجمع، وكذا ما يمكن أن توفره من فرصٍ لأصحاب التفكير الجريء والقادرين على التكيف أسرع من غيرهم.
ولفت ابو الغيط إلى انه وعلى المستوى العربي فمن المتوقع -للأسف- أن تتراجع إيرادات شركات الطيران ب36 مليار دولار أي ما يعادل 70% من إيراداتها.
وأوضح إن استعادة ثقة المسافر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة.
وتابع قائلا انه أمرٌ يتعين أن تضعه الحكومات العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام، "فعندما تبدأ حركة السفر في استعادة عافيتها سيبقى عنصر الأمان في مقدمة العوامل التي تُعطي أفضلية لشركاتٍ دون غيرها".
وفي ضوء أهمية هذا الموضوع، اوضح ابو الغيط ان جدول أعمال المجلس يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا.
ونوه ابو الغيط بأن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بإعدادِ هذا الدليل، بالتعاون مع فرق النقل البرّي والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.
وشدد ابو الغيط على إن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهنًا بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية،وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.
وأشار ابو الغيط إلى أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد، وثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.
واكد ابو الغيط ان الحاجة في المرحلة الحالية تشتد إلى توحيد التشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية، وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.
وأعرب ابو الغيط في ختام كلمته مجددًا عن استعداد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة لتقديم كل الدعم اللازم خدمة لقضايانا العربية.