تحذير من إفلاس صناديق التأمينات الاجتماعية في تونس

حذر مشاركون في ندوة علمية، عقدت أمس الاحد تحت عنوان "الضمان الاجتماعي في تونس: الواقع والتحديات" من ان صناديق التأمينات الاجتماعية تمر بحرج مالي وان بعضها، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي تم إنشاؤه عام 1959، مرشحة وضعيته المالية للتأقلم والإفلاس ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لخلق التوازن بين موارد الصندوق ونفقاته.
ونبه المشاركون في هذه الندوة التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى ان الاحتياطات المالية لهذه الصناديق تآكلت اذ تشير الأرقام الى بلوغ العجز المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية 242 مليون دينار تونسي نحو 160 مليون دولار امريكي عام 2012 وهو سقف عجز يعتبر مرتفعا جدا.
ودعا المشاركون الى ضرورة التدقيق في أسباب هذا العجز بهدف إعادة التوازنات لهذه الصناديق والمحافظة على ديمومتها، مشيرين إلى ان اصلاح وضعها المالي لا يجب ان يتم بحلول عشوائية بل يتم عبر مقاربة شاملة ومدروسة خاصة في الجانب المتعلق بمدى انعكاسها على التوازنات المالية والطاقة الشرائية.
ورأوا ان الحلول ليست في الترفيع في نسبة المساهمات أو مراجعة سن التقاعد بل تكمن في الإصلاح الهيكلي العلمي لأزمة الإفلاس التي تتهدد الصناديق وذلك بالتوازي مع إصلاح المنظومة الجبائية.