تونس: عرض أمين عام حركة النهضة الإسلامية التونسية حمادي الجبالي التشكيلة النهائية للحكومة التونسية التي سيرأسها،على أعضاء المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وتتألف هذه الحكومة التونسية من 41 عضوا( 29 وزيرا و12 مساعد وزير)،إلى جانب 4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة،حيث حافظت فيها حركة النهضة على وزارات السيادة ، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي المنتهية ولايته. وتوزعت بقية الحقائب الوزارية على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة، أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية،والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،وعدد من المستقلين. ويُنتظر أن يجتمع المجلس الوطني التأسيسي غدا الجمعة لمناقشة تشكيلة هذه الحكومة والمصادقة عليها بمنحها الثقة حسب المواد 17 و18و19 من القانون المنظم للسلطات العامة. وأفادت "يو بي أي" أنه من المتوقع أن يصادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 على هذه التشكيلة،علما وأنه في صورة عدم المصادقة،يتعين عندها على حمادي الجبالي تغيير التشكيلة الحكومية. وكان حمادي الجبالي قد أعلن أن حكومته ستعمل من أجل تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الإقتصادي،منها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية،وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصرفية الإسلامية. كما أعلن أن حكومته ستعمل أيضا من أجل إيجاد الحلول لمعالجة العجز المالي للصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض والذي يقدر ب120 مليون دينار (82.75 مليون دولار) دون المساس بتوازنات موازنة الدولة،ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،وإيلاء القطاع الزراعي ما يستحقه من عناية ومعالجة ديون صغار المزارعين من أجل تمكينهم من تجاوز الصعوبات. وأكد حمادي الجبالي أن حكومته ستعمل على رصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي،و تعزيز البنية الأساسية من خلال إنجاز خط حديدي يربط تونس بمدينة القصرين(غرب البلاد)،وتوسيع شبكة الكهرباء والغاز في المناطق الصناعية.