تفاصيل ضبط مخزن أدوية ومنشطات بدون ترخيص في المعادي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية من ضبط مخزن أدوية ومنشطات محظور تداولها في السوق لبيعها للشباب والنشئ بدون ترخيص، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 15 مليون جنيه.
وردت معلومات لضباط إدارة المكافحة تفيد قيام صاحب ومدير إحدى الشركات بمنطقة حدائق المعادي، بالبيع والتوزيع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي أدوية وعقاقير مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية، واودية تخسيس ممنوع تداولها داخل شقة سكنية أتخذها مخزنا، وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشئ والأحداث، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعلي الفور، تم استهداف الموقع، وضبط كلا من مالك الشركة ويدعي رضا.ف. ا، وضبط أحمد.س م، وضبط إبراهيم.ع. ع.
كما أسفر التفتيش عن ضبط 120 ألف قرص، وكمية كبيرةمن الأدوية المهربة جمركيا وغير مصرح بها بوزاة الصحة.
كما تم ضبط 1550 أمبول، من أدوية مصرية غير مصرح بها إلا من خلال الصيدليات، 85 ألف قرص، 2750 أمبول، 6000 برطمان، 1475 عبوة بلاستيكية، من مكملات غذائية مهربة جمركيا ومحظور تداولها، 1100 سرنجة مجهولة المصدر، وماكينة صرف آلي لتحويل الأموال، ومبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنية حصيلة الدفع.
وبمواجهته المتهم الأول اعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيها المواطنيين وممارسة مهنة الطب بدون تصريح، كما أن المبالغ المالية من متحصلات البيع، وأقر المتهم الثاني بإدارته للمخزن وبيع المضبوطات لحساب المتهم الاول، كما أقر المتهم الثالث، بمساعدتهما في الإدارة وبيع المضبوطات.
وتحرر محضر رقم 2 أحوال وتم العرض على النيابة.
يأتي ذلك إطار خطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الجريمة بشتي صورها، وفي مجال الأمن الاجتماعي الذي يستهدف مكافحة الظواهر الإجرامية، المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث، والاتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيا، لمنع بيعها للنشئ.