"الفاو"و"البنك الدولي" يطالبان بتحرك عالمي عاجل للحد من الفقر بسبب كورونا

دعا تقرير مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والبنك الدولي إلى تحرك عالمي عاجل لوقف التهديدات غير المسبوقة التي تعوق الحد من الفقر.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن التحليلات الجديدة تبين أن تغير المناخ سيدفع ما بين 68 مليوناً إلى 135 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030، ويمثل تغير المناخ تهديداً خطيراً بشكل خاص على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا التي يتركز معظم فقراء العالم فيها، ويمكن أن تشمل تأثيرات تغير المناخ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الأحوال الصحية، والتعرض لمخاطر الكوارث، مثل السيول والفيضانات، التي تؤثر على الفقراء والسكان عموماً.
ولعل تغير المناخ يشكل على وجه الخصوص أكثر التحديات إزعاجاً للبلدان الصغيرة الأشد فقراً، على الرغم من أنه لا ناقة لها ولا جمل في هذه المشكلة وتعد موجات الارتفاع التي يتسبب فيها الإنسان في درجات الحرارة العالمية ومنسوب مياه البحار كلها تقريباً نتاجا لمستويات استخدام الطاقة من قبل الدول مرتفعة الدخل والبلدان الكبيرة متوسطة الدخل التي تنمو بمعدلات سريعة.
واضاف: لقد شكلت الصراعات العنيفة وتغير المناخ خطرا على جهود الحد من الفقر لسنوات، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد بات هو الخطر الأحدث والأكثر إلحاحاً، سيكون تأثير تفشي فيروس كورونا على جهود الحد من الفقر سريعاً وكبيراً.
وقال في عام 2020 وحده، من الممكن أن تؤدي هذه الجائحة إلى زيادة كبيرة في عدد الفقراء المدقعين بما بين 88 مليوناً و115 مليون شخص، ويؤدي تفشي فيروس كورونا إلى تعطل كل شي، من الحياة اليومية إلى التجارة الدولية وتعاني الفئات الأشد فقرا من أعلى معدل للإصابة بالمرض ومن أعلى معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم.
وتزداد معدلات الفقر نتيجة لتفشي فيروس كورونا بين السكان الذين كانوا بمنأى نسبياً عن ذلك، ومن المرجح أن يعيش الفقراء الجدد في المناطق الحضرية وأن يكونوا أكثر تعليماً مقارنة بالفقراء المدقعين، وأكثر انخراطا في الخدمات غير الرسمية والصناعات التحويلية، وبدرجة أقل في الزراعة ويوجد في البلدان متوسطة الدخل مثل الهند ونيجيريا 75% من الفقراء الجدد.
ويؤكد التقرير الجديد المعنون "الفقر والرخاء المشترك 2020" على أن الصراع وتغير المناخ سيتسببان في تكاليف بشرية واقتصادية هائلة، مشيراً إلى أن هدف خفض معدل الفقر المدقع في العالم إلى ما دون 3% بحلول عام 2030، الذي كان معرضاً بالفعل للخطر قبل ظهور فيروس كورونا، أصبح الآن بعيد المنال من دون اتخاذ تدابير سريعة وهامة وكبيرة على صعيد السياسات.