أبو تيج تطالب بالمساواة في العقاب بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا

قالت المحامية بالنقض ورئيسة جمعية أمي للحقوق والتنمية، ميرفت أحمد أبو تيج، إن القوانين تفرق بين الرجل والمرأة، موضحة أن هناك تداخلات لابد من توضحيها في النصوص الخاصة بالحدود وصحيح الدين.
وأشارت إلى أن شروط تلبس الرجل بالزنا تثبت عليه في بيت الزوجية فقط، أما المرأة فتثبت عليها في أي مكان وبطرق غير صريحة كوجود صور ومكاتبات وجوابات، قائلة "نحن لا نطالب بتخفيف العقوبة على المرأة ولكن نطالب بالمساواة، خاصة أن الضرر على الاثنين متساوٍ في جريمة الزنا.
وأضافت أنه من حق الزوج أن يتنازل عن قضية الزنا مما يفتح بابا الفساد للنفوس الضعيفة في استخدام الموقف لصالحه.
ووجهت أبو تيج النظر إلى نقطة هامة أيضا تحرم فيها المرأة من حقوقها وهي قوانين الأحوال الشخصية خاصة الناحية الإجرائية لإثبات الضرر، موضحة أنه يجب على المرأة لكي تطلق من زوجها ولتثبت أنه قام بإلحاق الضرر بها أن يثبت ذلك بمحضر وبحضور شهود للواقعة مما يضعها في خطر، أو تستغله نساء أخريات بشكل كيدي وهو ما يحتاج إلى ضبط.
وأضافت أن مكتب التسوية يحتاج أن يُحدث بالفعل تعديلا في تلك القوانين حتى يقوم بالدور المطلوب منه.