تقارير: غرامة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني

أفادت وسائل إعلام أبريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة ستشدد بشكل صارم الإجراءات العقابية بحق المخالفين للقيود المفروضة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت صحيفة "تلغرام" في تقرير نشرته أمس السبت أن القواعد الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع القادم (وخاصة يوم الثلاثاء) ستقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف جنيه استرليني (أي 1.3 ألف دولار) على المواطنين الذين يخالفون التوجيهات الصحية للمرة الأولى (مقابل 100 جنيه حاليا)، لتصل هذه الغرامة 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) بالنسبة لمن يكرر مخالفته.
وكما ستطبق هذه الغرامة المشددة أيضا على مرتكبي مخالفات جسيمة، وخاصة من يتجاهل طلب السلطات دخول الحجر الصحي بموجب برنامج "الفحص والتتبع" الرامي للحد من تفشي كورونا في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية ستبادر في تطبيق التشديد، بدءا من المناطق الأكثر انتشارا للعدوى بغية التأكد من التزام المواطنين بالقواعد الصحية، كما سيُطلب من السكان المحليين إبلاغ السلطات بشبهاتهم حول مخالفات مفترضة يرتكبها جيرانهم.
وأكدت وسائل إعلام بريطانية أخرى، منها وكالة "رويترز" وقناة "سكاي نيوز" صحة هذا الخبر.
وأشارت "سكاي نيوز" إلى تقرير لفريق المستشارين العلميين الحكوميين المعروف بSAGE ينص على أن 20% فقط من الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا في إنجلترا حتى أواخر أغسطس دخلوا الحجر الصحي المنزلي الإلزامي.
وذكرت "تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرض أمس السبت خيارات التعامل مع إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في البلاد، وأبلغه مستشاروه الصحيون بأن عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل أدى إلى خروج الجائحة عن السيطرة من جديد.
ونقلت الصحيفة عن كبير الأطباء في إنجلترا، كريس ويتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة، باتريك فالانس، قولهما إن المملكة المتحدة تعد بين أسوأ الدول في أوروبا من حيث مستوى وفاء المواطنين بالتوجيهات الصحية.
وأقر جونسون الجمعة بأن الموجة الثانية من كورونا في بريطانيا باتت أمرا لا مفر منه، لكن الحكومة تحاول تجنب سيناريو الإغلاق الشامل الثاني، خوفا مما سيجلبه هذا الخيار من عواقب اقتصادية وخيمة.