جهود أمنية متواصلة لحماية المال العام .. ضبط 4 من موظفي المحليات بالدقهلية وسوهاج يعملون ضد القانون .. ضبط موظف بمحليات سوهاج سهل بناء عقارات على أرض زراعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مواجهة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بمحليات سوهاج، لتسهيله بناء عقارات مخالفة، على أرض زراعية، وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام فنى تنظيم، بإحدى الوحدات المحلية، التابعة لمركز ومدينة طهطا، بمحافظة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى، بالتواطؤ مع شخصين مقيمين بذات الجهة، وتمكينهما من بناء عقارين، على أرض زراعية، خارج الحيز العمرانى، وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء، صادرتين من الوحدة المحلية، التى يعمل بها.
بالإضافة إلى اعتمادهما، من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية، بأن الأرض الخاصة بهما، داخل الحيز العمرانى، ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها، على خلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
في سياق متصل؛ تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 من موظفى المحليات، بالدقهلية، لقيامهم بتمكين آخرين، من بناء عقارات سكنية، بدون ترخيص؛ حيث رصدت المتابعة، وجود تعديات على الأراضى الزراعية.
كما رصدت تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية، بقرية ديسط، التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية، بدون ترخيص، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تلك المخالفات، بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
ومن خلال البحث والتحرى؛ أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، صحة تلك المعلومات، وأن وراء ارتكابها كل من: 3 من موظفى الوحدة المحلية المشار إليها؛ أحدهم بالمعاش، وآخر تم نقله، سبق إيقاف اثنين منهم عن العمل تأديبيًا، في العديد من القضايا، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى، والتواطؤ مع 7 أشخاص، وتمكينهم من التعدى بالبناء على أراض زراعية، بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة، لخزينة الدولة، عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وقد تأكد ذلك، بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وأرفقت بالأوراق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.