قال الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن جزء كبير من عمل القطاع بالقروض، نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية، ونتيجة تأجيل السداد، يؤدي إلى تراكم الفوائد. جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا بحضور عدد من رؤساء الشعب التجارية، وترأس الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وبحضور الدكتور ياسر المناويشى أمين الصندوق ومحمد حفنى ومحمود مرعى والبديوى السيد البديوى أعضاء مجلس إدارة الغرفه وجابر بسيونى المستشار الاقتصادى للغرفه وأحمد سعد المستشار القانونى للغرفة، وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأحوال الأسواق، والسماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم. وأضاف أن لا بد من وجود جهة تقدم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة في زيادة، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأشار إلى أن نسبة نجاح تحليل الpcr لا تتعدى ال65% للكشف عن فيروس كورونا، كما أن تكلفة العلاج الخاصة بأزمة كورونا عالية التكاليف، فتكلفة الدكتور المتخصص لكشف عن حالة كورونا 3000 جنيه في اليوم، أما الاستشاري فتكلفته للحاله الواحده 1000 جنيه، أما تكلفة الممرضة من 2000 ل3000 في اليوم، إضافة إلى تكلفة ملابس الوقائية التي لا تقل عن 1500 جنيه، تكلفة الأشعة والعلاج وغيرها. وطالب بضم الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، إلى قوائم الانتظار وتحمل الدولة المصاريف الخاصة بها.