"غرفة الإسكندرية" تنظم اجتماع مع رؤساء الشعب التجارية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأحوال الأسواق، والسماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم.
بحضور عدد من رؤساء الشعب التجارية، وترأس الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وبحضور الدكتور ياسر المناويشى أمين الصندوق ومحمد حفنى والأستاذ محمود مرعى والبديوى السيد البديوى أعضاء مجلس إدارة الغرفه وجابر بسيونى المستشار الاقتصادى للغرفه وأحمد سعد المستشار القانونى للغرفة،
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته في بداية الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو السماع للقطاعات المختلفة ومعرفة أوضاع السوق الحالية، في ظل أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك تغيرات اقتصادية وسياسية بعد أزمة كورونا، فالسياسات الاقتصادية لا بد أن تتغير بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك حالة تباطئ تصل إلى مرحلة الركود نتيجة في المقام الأول لضعف القوة الشرائية، وزيادة البطالة، والاستغناء عن كثير من العمال والموظفين، وعدم منح حوافز.
وأشار إلى أن الغرفة أرسلت خطاب إلى رئيس مجلس الوزارء منذ عشر أيام، تضمن الدراسة التي أعدتها الغرفة عن الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى المطالبة بإعادة ترتيبات الأولويات للموزانة العام للدولة.
وأكد أن الخطاب الذي أرسلته غرفة الإسكندرية تضمن عدة اقتراحات كان أبزرها، اتباع السياسات المالية التوسعية بهدف زيادة الإنفاق، وتخفيض سعر الفائدة في البنوك مع إتاحة الأدوات البنكية كشهادات الإدخار ذات العائد الأعلى لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بحد أقصى 5 مليون جنيه فقط.
إضافة إلى مقترحات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبني مبادرة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم قائمة المصاريف والعملات الأجنبية، وإعادة النظر في تخفيض القيمة المضافة، وإعادة النظر في فرض الرسوم على المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون.
كما أكد ان الغرفة عقدت عدة ندوات افتراضية، شارك فيها لفيف من الخبراء الاقتصاديين، كما أعدت احصائية لمعرفة تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة، وأظهرت تلك الاحصائيات تأثر أكثر من 50% من القطاعات المختلفة نتيجة قرارات الإغلاق، كما أن 40% من قطاعات الأعمال تأثرت بانخفاض القوة الشرائية، والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب على السلب، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.