وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها محاولة لتشكيل "قوة شرطة موازية في المدينة". وتتكون الوحدة، التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية أمس السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول. وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي"، وفق ما ذكر موقع "أحوال" التركي. واعتبر كابوغلو أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون. وقال المحامي محمد كوكسال إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطورا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا". وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها ب"الخطير للغاية".