أكدت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، بشأن واقعة تعذيب الطفلة أمنية، على تصديها بحسم لمثل هذه الجرائم، وإنفاذ ما نصَّت عليه نصوص القانون من حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم السن المقرر جواز تشغيلهم فيها قانونًا، أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال. وقالت إن «النيابة العامة» ومع ما أكدته من التصدي إلى تشغيل الأطفال أو استغلالهم، وهو الأمر المعاقب عليه قانونًا، لَتشيرُ إلى عظيم الهدي النبوي الشريف في الأمر بالإحسان إلى مَن يجوز تشغيلهم في خدمة الناس ومَن يتخولون أمورهم، والرفق بهم واعتبارهم إخوة دونَ تفريق أو تعالي عليهم، فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإطعاهم مما يطعمه مخدوموهم، وإلباسهم ما يلبسونه، وإعانتهم على ما يكلفونهم به، ونهى عن سَبِّهم والتعدي عليهم وتكليفهم بما تعجز قدرتهم عن إنجازه أو القيام به، فإنما التفاضل الحقيقي بين الناس بالتقوى، فلا يفيد شريفَ النسب نَسبُه، أو عظيمَ الجاه جاهُه أو سلطانُه، أو صاحبَ المال ما رُزق به؛ إذا لم يكن من أهل التقوى. يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم بتعذيب الطفلة ببضربها وحرق جسدها أمنية احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته -مصرية تحمل الجنسية المغربية- لها