تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، بطلب إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لإعفاء المطاعم النيلية الثابتة والمتحركة من رسوم وزارتي الرى والزراعة، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالي نظرا للظروف الاستثنائية الحالية. وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، إن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضي وحتى الآن، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ما نتج عنه تراكم المديونيات وتضاعف الخسائر، مطالبة بعقد اجتماع عاجل يجمع بين الأطراف الثلاث: "السياحة، والري، والزراعة"، لاتخاذ قرار مناسب يرفع العبء عن الاستثمارات السياحية في هذا المجال والعاملين بها. من جانبه قال ياسر التاجوري، أمين صندوق الغرفة، ورئيس لجنة العائمات السياحية، إن المطاعم عانت بشدة جراء التوقف التام لكافة الأنشطة خلال الفترة الماضية، فيما لا تزال تعاني بسبب توقف الحركة السياحية، وفقا لقرارات لجنة الأزمة التي حددت عودة الحركة في 3 محافظات فقط، ورغم ذلك لا تزال تحافظ على العمالة لديها استجابة لتوجيهات القيادة السياسية. واقترح التاجوري، اعتبار المطاعم العائمة في الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2020، في فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقفها إجباريا عن العمل، وهي الفترة التي تعفى فيها العائمة من كافة الرسوم، وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100 %، يتم احتسابها مرة أخرى.