رسوم الري تحاصر الفنادق العائمة بالأقصر

غضب في القطاع بعد فرض الرسوم.. وشروط الدفاع المدني تهدد الموسم الشتوي

في قرار يعكس تخبط اداء الحكومة ومثال صارخ لتأكيد العمل بنظام الجزر المنعزلة قررت وزارة الري زيادة الرسوم علي الفنادق العائمة لتصبح350 ألف جنيه سنويا بالإضافة الي قيام الدفاع المدني بالزام جميع الفنادق العائمة بتركيب هواية تتكلف ملايين الجنيهات حتي يتم السماح لها بالعمل, وذلك في بداية الموسم السياحي الشتوي وقبل ايام من انعقاد مؤتمر منظمة السياحة العالمية بالأقصر.
إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف لسياحية أكد أن القرار يعكس تغيب الحكومة عن الواقع السياحي والوعي الاقتصادي ويستهدف السياحة المصرية بشكل واضح لأن الأقصر هي مقر السياحة النيلية وتوجد بها جميع الفنادق العائمة من اكثر المناطق السياحية التي عانت خلال الازمة وأدي ذلك الي معاناة غالبية مواطني الأقصر الذين يعتمدون في معيشتهم علي السياحة.
وأكد أن القطاع السياحي قام بالعديد من الجهود لإعادة الحياة الي السياحة بالأقصر من خلال الاهتمام بالترويج للسياحة الثقافية في جميع المحافل السياحية وتنفيذ مبادرات تشجيع السياحة الداخلية والعربية حتي تظل الفنادق مفتوحة بتحقيق الحد الادني من التشغيل بدلا من توقف اكثر من80% منها عن العمل وتحولت الي خرابات عائمة حيث ان عدد الفنادق العائمة280 فندقا يعمل منها30 فندقا فقط.
وأشار الزيات إلي أننا تفاءلنا خيرا ببدء عودة الرحلات الي الأقصر مع بداية الموسم الشتوي الحالي وانه مع استمرارها من الممكن ان تقوم الفنادق التي اغلقت الفيام باعمال تجديد والعودة للعمل مرة اخري حتي تستعيد السياحة النيلية مكانتها علي خريطة السياحة العالمية مرة اخري بعد سنوات من التدهور مشيرا الي ان قرارات الحكومة تجاه المنشآت السياحية اشد قسوة وخطرا من حظر السفر الذي تطبقه بعض الدول الأجنبية علي مصر.
وقال سامي محمود مساعد وزير السياحة إن قرار زيادة الرسوم علي الفنادق العائمة غير مناسب تماما في ظل ازمة تواجهها السياحة المصرية بصفة عامة والسياحة النيلية بصفة خاصة وكان يجب تاجل اية قرار يضيف اعباء جديدة علي المنشآت السياحية لحين عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ولكن جميع الفنادق في جميع المناطق السياحة تتعرض لخسائر كبيرة علي مدي السنوات الخمس الماضية.
وأكد محمود ضرورة منح الفنادق العائمة مهلة أخري لتركيب مستلزمات الدفاع المدني التي تأتي في وقت لاتملك أي من الفنادق القدرة المالية لتركيبها حيث تتكلف ملايين الجنيهات بالإضافة الي قيام وزارة الري بإعادة النظر في قرارها الخاص بزيادة الرسوم حاليا ومن الممكن ان يتم زيادتها في وقت لاحق عندما تستعيد السياحة النيلية عافيتها لأن تطبيق تلك القرارات حاليا سيؤدي إلي إغلاق الفنادق القليلة التي مازالت تعمل بين الأقصر واسوان وكذلك بعض المطاعم النيلية بالقاهرة.
ومن جانبه قال ثروت عجمي عضو غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر ان هذا القرار في هذا التوقيت يقضي تماما علي اية آمال للعاملين بالسياحة في الأقصر ويضرب السياحة الثقافية في مقتل لأن الموسم الشتوي الذي لايزيد علي3 أشهر هو بمثابة البنزين الذي يساعد الفنادق القليلة التي قاومت واستمرت تعمل ولذلك فان اختيار الموسم الشتوي لفرض تلك القرارات غير المعقولة يعني مؤامرة علي السياحة الثقافية والنيلية بالأقصر واسوان
وتساءل عجمي من أين تأتي الفنادق ب3 ملايين جنيه لتركيب المعدات التي يطلبها الدفاع المدني وأصحابها معرضون للحبس بسبب حصولهم علي قروض لدفع رواتب العاملين والابقاء علي فنادقهم مفتوحة.