"مايغلاش عليك".. عيدية الحكومة للمواطنين.. خبراء: تهدف لدوران عجلة الإنتاج وتشجيع المنتج المحلى.. أحمد أبوعلي: دعم الصناعة المحلية.. وليد جاب الله: حجم الاستهلاك انخفض بسبب كورونا

أكد خبراء اقتصاد، أن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" تهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك ودوران عجلة الإنتاج، وتعبر عن اهتمام الحكومة بالمواطن المصرى وحصوله على المنتجات بأسعار مخفضة، وتمثل "عيدية" الحكومة للمواطنين.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرًا عن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلى وتصل الخصومات إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام في مساندة محدودى الدخل.
وتهدف المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.
تشجيع المنتج المحلى
وقال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادى، إن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" لدعم محدودى الدخل وتشجيع المنتج المحلى لها طابع خاص وأن الدولة المصرية وعلى مدى 6 سنوات الماضية لها دور كبير جدًا فيما يتعلق بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية التى يحتاجها المواطن من سلع وخدمات وشهدت قدر كبير من التنظيم في إطار المبادرات الرسمية وهذه المبادرات تنطلق من أهميتها المواطن يحصل على كافة الاحتياجات من سلع وخدمات بمستوى عالى من الجودة ومستوى الأسعار يعكس التكلفة الحقيقية بهامش ربح بسيط جدًا أو بدون ربح تقريبًا وهذا له انعكاس على لمحاربة أى أسواق خارجية لها قدر من الجشع أو أى أساليب احتكارية من شأنها تحرم المواطن من الحصول على هذه السلع.
وأوضح، أن أهميتها الاقتصادية تخلق حالة من الطلب المحلى الذى بشأنه يشجع الإنتاج المحلى ودعم الصناعة المحلية أكثر وتوفير احتياجات السوق داخليًا ويتجه أكثر إلى تقليل الواردات وتشجيع الصادرات من السلع المحلية.
ويرى أن المبادرة لها بعد اجتماعي أكثر والدولة تهدف إليه بقدر من السهولة وتحديدًا في الحصول على كافة الاحتياجات والمبادرة أهميتها في أنحاء الجمهورية ولا ترتبط بالأماكن تكدسات سكانية وتحرم محافظات أخرى والاستفادة من المبادرة، كما أن تزامنها مع عيد الأضحى تمثل "عيدية" الحكومة للمواطنين.
وقال أبوعلى: إن المبادرات المتعلقة بالسلع يكون هناك اتفاق مسبق ما بين الدولة وعدد كبير من المنتجين ولهم المقدرة على أنه يوفر هذه السلع بشكل وحجم معين ومستوى عالى من الجودة وبالتالى نفعها وأهميتها تحقق للمواطن الحصول على أى عدد من السلع بأسعار مناسبة وبالنسبة للمصنعين والمنتجين تنشط عملية الإنتاج وخطوط إنتاج جديدة لضخ داخل عجلة الإنتاج المصرى وتوفير فرص عمل.
انخفاض الاستهلاك
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلى، وقد قامت الدولة المصرية بالإعداد بشأنها منذ فترة طويلة حتى قبل أزمة كورونا.
وأوضح، أن المبادرة تتيح 4231 منتجًا محليًا في 1178 متجرًا بتخفيضات 20%، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك المجتمع المصرى منخفض منذ 3 أشهر نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستجد وهو ما ترتب عليه تراجع في عجلة الإنتاج بالمصانع.
ولفت جاب الله إلى أن مبادرة ما يغلاش عليك تحقق مجموعة كبيرة من الأهداف ومنها توفير احتياجات السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة مع شراء منتجات محلية تحفز الاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل في المبادرة ما يزيد عن 12 مليار جنيه هى قيمة الخصم المكفول لأصحاب بطاقات التموين إلا أنها ربطت ذلك بإلزام المتاجر بالتعامل الرقمى مما يسمح بدفع عمليات التحول الرقمى وتشجيع الكثير من كيانات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للرسمية حتى يمكنهم الاشتراك فيما تقدمه الدولة من مبادرات، حيث إن مدة المبادرة الحالية هى 3 أشهر بعدها يتم التقييم والنظر في مبادرات أخرى قادمة لدعم المنتج المحلى وزيادة الاستهلاك من المنتجات المحلية مما يحد من الواردات والحاجة للعملات الأجنبية.
الصناعة الوطنية
وقال محمود سلامة، خبير التجارة والاستثمار، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" تأتى في إطار تشجيع المنتج المحلى، وذلك لتحفيز الاستهلاك، وحرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، مما يساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات فيروس كورونا الذى انعكس بصورة واضحة على العديد من دول العالم.
وأوضح سلامة، أن المبادرة بها نسبة خصومات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهذا بدوره سيكون له مردود كبير على الصناعة الوطنية.
وأكد، أن تلك المبادرة تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف محدودى الدخل بشكل مباشر، وأنها تهدف أيضًا لتحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة المصرية، وتحفيز المنتج المحلى، مما يعنى انتعاش حركة التجارة الداخلية، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تناسب كافة الشرائح، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار سلامة إلى أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 1500 شركة ملابس، وبهذا تهدف لإعادة الروح للقطاع مرة أخرى بعد تعرضه لخسائر فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا.