الحكومة اليمنية تكشف الدور المشبوه لقطر في دعم الميليشيات الحوثية

ظنت القيادة القطرية برئاسة الأمير تميم بن حمد، أنها ستستمر في التلاعب بمستقبل الشعب اليمني دون أن يلتفت إليها أحد، وأنها ستكمل مسلسل التخريب في الأراضي وبث الفتن في مختلف الأرجاء كما تفعل، ولكنها اصطدمت بصحوة حكومية كبيرة لتقرر فضح أجندتها المخربة يومًا بعد آخر.
وبدأت الحكومة اليمنية في فضح الدور المشبوه لقطر في الأزمة ودعم الانقلاب الحوثي من أجل تنفيذ أجندة إيران في اليمن الداعم الأكبر للميليشيات الحوثية، حيث أطلق رئيس الحكومة معين عبدالملك اتهامات اتهم فيها قطر بالتورط بدعم ميليشيا الحوثي منذ وقت مبكر، وإضعاف الشرعية وخلق بؤر توتر في بعض المحافظات، وجدد وزير الإعلام بالحكومة الشرعية فضح مؤامرات نظام الحمدين ببلاده.
وقال إن الدوحة باتت تتدخل بشكل علني ومفضوح في الملف اليمني منذ إعلان المقاطعة العربية والخليجية مضيفًا "صار الدعم القطري للمتمردين واضحا وعلنيا".
وكشف رئيس وزراء اليمن أن سياسات الدوحة تتمثل في إضعاف الحكومة الشرعية في اليمن، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من سياسات التخريب.
واتهامات معين عبدالملك توثقها مواقف وسائل الإعلام التابعة للدوحة على غرار قناة الجزيرة التي تحولت إلى بوق دعاية للمتمردين، وهو ما يثير غضب السلطات اليمنية والشعب اليمني الذي يرزح تحت حكم الحوثيين منذ 5 سنوات.
كما تعمل الدوحة عبر قناة الجزيرة وأذرعها الإعلامية على توجيه التهم للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل أحد أعمدة مواجهة المتمردين الحوثيين، فيما تدعم حزب الإصلاح الإخواني في انتهاكاته التي أدت إلى تعميق الأزمة اليمنية لصالح المتمردين.
ونشر الفوضى والتخريب سياسات قطرية ليست بالجديدة فالدوحة مثلت ملاذًا آمنًا للمتطرفين والجماعات المتشددة على غرار جماعة الإخوان التي تسعى إلى ضرب وحدة الدول.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية، باتت تتناغم مع أجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
وأعرب عن أسفه لوقوف قطر بعيدًا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، دعا المسئول اليمني الدوحة لمراجعة مواقفها وسياستها والتوقف عن تقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية.
وطالب الوزير الإرياني قطر ب"عدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته، خصوصا أنه يتصدر اليوم معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء".
وتتعمد قطر إلى خرق الإجماع العربي بخصوص عدد من الملفات من بينها الملف اليمني خدمة لمصالح وأجندات إقليمية، وعمد التحالف العربي في اليمن سنة 2017 إلى إنهاء مشاركة القوات القطرية في العمليات العسكرية ضد المتمردين.