مطالبات من المصدرين بإعادة برنامج "رد الأعباء".. برزي: يخصص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة.. الصناعة: ندرس كل الاقتراحات وفاعلية البرنامج على الصادرات.. والمالية: صرفنا 6 مليارات جنيه ل"1667 شركة"

في نهاية الأسبوع الماضي، طالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالعودة إلى منظومة رد الأعباء التصديرية السابقة التي كانت تمنح المصدرين جزءا من قيمة السلع التي يصدرونها لتنمية صافي الصادرات المصرية.
وكانت الحكومة قررت في العام الماضي إلغاء البرنامج القديم لدعم المصدرين، وإطلاق آخر يقوم على منح الأعباء للمصدرين في صورة مزيج من النقد والإعفاءات الضريبية والمنح.
ويُوضح هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يدعم منظومة رد الأعباء السابقة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل، مضيفًا أن تلك المنظومة، تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة، وهدفها الأساسي الارتقاء بالصادرات المصرية، بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمُحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقترح برزي إضافة نسبة 30% والتي تُخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40% الخاصة بالمساندة النقدية لتصبح 70% مساندة نقدية، لعدم وجود آلية واضحة لتسوية نسبة 30% مستحقات وزارة المالية، حيث تقوم أغلب الشركات بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فوري تجنباُ للمساءلة القانونية، وحيث إن المستفيد من هذه الآلية هو الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد التزاماتها الضريبية.
وتابع أنه يجب فصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30% المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمُشاركة في المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات "كبيرة – متوسطة – صغيرة" دعما للشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة التي لا يوجد لديها أو لاتكفي مستحقاتها في نسبة 30% مساندة أساسية لتغطية المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصري بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدلًا من نظام الاشتراك المنفرد الذي كان يشجع علية النظام السابق واستمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل "برنامج تعميق الصناعة – برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا – برنامج الزيادة في الصادرات – برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة – برنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير".
ويؤكد برزي، على أهمية التركيز على ملف الاتفاقيات التجارية، خلال الفترة المُقبلة بالتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التجارة والصناعة لما لها من أثر بالغ الأهمية على تدفق الصادرات وخاصة الغذائية إلى أسواق دول الكوميسا، أغادير، اتفاقية التجارة العربية الكبرى، اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والميركسور مؤخرًا.
من جهة أخرى، كانت وزارة الصناعة والتجارة أجرت اجتماعات مع 6 من المجالس التصديرية المصرية لوضع رؤية لمساندة القطاعات التصديرية الشهر الماضي.
وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه لايجب وضع برنامج شامل خاص بدعم جميع المجالس التصديرية، ولكن يجب أن يكون هناك تخصيص لكل فئة وفقًا لآليات عملها واستفساراتها وهذا ما يتم العمل عليه حاليًا.
وأضافت، أن هناك برنامج لدعم الصادرات تم استحداثه منذ 30 يونيو في العام الماضي، مشيرةً إلى أنها قبل تفشي جائحة كورونا تلقت الكثير من التعليقات بشأنه، وكانت الوزارة بصدد إجراء مراجعة على البرنامج وتقييم فعاليته على الصادرات.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بعد تفشي الجائحة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الوباء من بينها توفير سيولة للمصدرين لمواجهة مصروفاتهم القائمة.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كما أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى صرف نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2019/2020، لسداد المستحقات المتأخرة ل "1667 شركة" مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة في ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.
وأضاف الوزير في حديث الأسبوع الماضي، أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمُصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها، مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.