«التصديري للصناعات الغذائية» يرفع مذكرة ل «التجارة والصناعة» بشأن مقترحات منظومة المساندة التصديرية

قرر المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال اجتماعه الأول بعد اعادة تشكيله رفع مذكرة الى وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع بتوصيات ومقترحات المجلس الخاصة بمنظومة المساندة التصديرية " رد الأعباء" المُنتهية في 30 يونيو 2020.
وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس إن مجلسه يدعم منظومة رد الأعباء السابقة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل موضحا أن تلك المنظومة قد تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة وهدفها الأساسي الارتقاء بالصادرات المصرية بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمُحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن أهم الاقتراحات أشار إلى إضافة نسبة 30% التي تخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40% الخاصة بالمساندة النقدية لتصبح 70% مساندة نقدية، لعدم وجود آلية واضحة لتسوية نسبة ال 30% مستحقات وزارة المالية، حيث تقوم أغلب الشركات بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فورى تجنباُ للمساءلة القانونية، وحيث ان المستفيد من هذه الالية هو الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد التزاماتها الضريبية.
ولفت برزي إلى اقتراح المجلس فصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30% المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمشاركة في المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة) دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة التي لا يوجد لديها او لا تكفي مستحقاتها في نسبة 30% مساندة أساسية لتغطية المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصري بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدلاً من نظام الاشتراك المنفرد الذي كان يشجع علية النظام السابق.
ونوه بأن المجلس طالب باستمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل (برنامج تعميق الصناعة – برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا – برنامج الزيادة في الصادرات – برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة – برنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير).
وأكد برزي أهمية التركيز على ملف الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المُقبلة بالتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التجارة والصناعة لما لها من أثر بالغ الأهمية على تدفق الصادرات وخاصةً الغذائية إلى أسواق دول الكوميسا، أغادير، اتفاقية التجارة العربية الكبرى، اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والميركسور مؤخرا.
وفيما يتعلق بصادرات القطاع خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 أوضح برزي أنها تراجعت بنحو 5% مسجلة 1.4 مليار دولار وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مرجعا ذلك لتأثر عملية التصدير بتبعات تفشى فيروس كورونا على مختلف دول العالم، منوها بوجود تحسن ملحوظ في الصادرات بداية من شهر يونيو 2020 سيسهم إيجاباً في تحسين قيم الصادرات خلال الفترة المقبلة.