التصديري للصناعات الغذائية يتقدم بمذكرة ل«الصناعة» تتضمن توصيات خاصة بمنظومة رد الأعباء التصديرية

قرر المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال اجتماع امس الثلاثاء، التقدم بمذكرة إلى نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تتضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بمنظومة رد الأعباء التصديرية المُنتهي في 30 يونيو 2020 ، تشمل بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل.
ومن بين التعديلات التي اقترحها المجلس على برنامج رد الأعباء، إضافة نسبة 30% التي تخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40% الخاصة بالمساندة النقدية لتصبح 70% مساندة نقدية، وذلك لعدم وجود ألية واضحة لتسوية نسبة 30% مستحقات وزارة المالية، حيث تقوم أغلب الشركات بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فورى تجنباُ للمساءلة القانونية، وحيث ان المستفيد من هذه الالية هو الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد التزاماتها الضريبية.
إلى جانب فصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30% المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمشاركة في المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة) وذلك دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة التي لا يوجد لديها او لا تكفي مستحقاتها في نسبة 30% مساندة أساسية لتغطية المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصري بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدلاً من نظام الاشتراك المنفرد الذي كان يشجع علية النظام السابق.
وتضمنت التعديلات استمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل (برنامج تعميق الصناعة – برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا – برنامج الزيادة في الصادرات – برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة – برنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية – برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير)
وأكد هانى برزى رئيس المجلس التصديري على أهمية التركيز على ملف الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المُقبلة بالتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التجارة والصناعة لما لها من أثر بالغ الأهمية على تدفق الصادرات وخاصةً الغذائية إلى أسواق دول الكوميسا، أغادير، اتفاقية التجارة العربية الكبرى، اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والميركسور مؤخراً.
كما تم استعراض أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 والتي بلغت 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا على مختلف دول العالم، مع التأكيد على وجود تحسن ملحوظ في الصادرات بداية من شهر يونيو 2020 سوف يُسهم إيجاباً في تحسين قيم الصادرات خلال الفترة المقبلة.