«ثورة يوليو».. أكبر مشروع صحى في تاريخ مصر.. 150 مستشفى مركزيًا وعامًا في المحافظات.. علاء غنام: ناصر أنشأ وحدة في كل قرية.. حسن خليل: الإنفاق على الصحة ارتفع إلى 5 %

قبل ثورة يوليو 1952، مرت المنظومة الصحية في مصر بعدة مراحل، بدأها محمد على باشا، قبل 200 عام من الآن، حينما أُرسل بعثات من الطلبة لدراسة الطب الحديث خارج مصر، على أن يتم الاستفادة منهم بعد العودة في خدمة المجتمع، لكن في الوقت نفسه اقتصرت خدمات هؤلاء الأطباء على الفئات المجتمعية الأعلى.
يقول الدكتور علاء غنام، خبير النظم الصحية، وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن قيام ثورة 1919، ساهم في تغيير مفاهيم المنظومة الصحية التي نشأت في عهد محمد على باشا واقتصرت في تأدية خدماتها على الطبقات الأعلى من المجتمع، حيث ظهرت، بعد ثورة 1919، مستشفيات أنشأتها الجمعيات الأهلية والمدنية، فضلًا عن إقدام بعض الأعيان على تخصيص أوقاف لإنشاء مستشفيات تخدم المواطنين.
ويُكمل غنام: "الحدث الأهم كان في سنة 1942 حينما بدأ الدكتور عبدالواحد الوكيل، وكان قد أتى من إنجلترا، في إنشاء ما يسمى الصحة القروية، وهي عبارة عن مجموعات من الوحدات الصحية في عدة قرى بأرياف مصر، بعد أن أدرك أن المشكلات الصحية في مصر تستوطن معظمها في الريف المصري وليس في المدينة" وبعد قيام ثورة يوليو 1952، بدأت مصر تنفيذ أكبر شبكة رعاية صحية في العالم الثالث.
يوضح غنام: "عمل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على محورين مهمين في سبيل رعاية صحة المصريين؛ الأول مشروع إنشاء وحدة صحية في كل قرية، والثاني البدء سنة 1964، إبان تولي الدكتور محمد النبوي المهندس مسئولية وزارة الصحة، في تنفيذ منظومة التأمين الصحي، وبذلك كانت الثورة في خدمة صحة المصريين".
ويُشير خبير الشئون الصحية إلى أن إنجازات ثورة يوليو 1952 في مجال الصحة دخلت مرحلة المعاناة والتدهور في فترة السبعينيات، بعدما فرض القطاع الخاص سيطرته على الصحة في مصر إبان الانفتاح الاقتصادي.
ويضيف: "في سنة 1996 بدأ الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة آنذاك، في تبني سياسة الإصلاح الصحي، بهدف العودة إلى ما طُبق في الستينيات، وكان ذلك من خلال بوابة تُسمي؛ طب الأسرة".
قبل ثورة يوليو 1952، كانت الأمراض الأكثر انتشارًا، هي أمراض الدول الفقيرة، كالأمراض المعدية والمتوطنة والمنتقلة، وأمراض سوء التغذية ووفيات الأطفال ووفيات الأمهات بسبب الحمل، بحسب ما يؤكده الدكتور محمد حسن خليل، استشاري القلب، والمنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، مُضيفًا: "تراجع انتشار تلك الإمراض بفضل الخطط الصحية بعد ثورة يوليو 52، وأيضًا نتيجة لجهود التحضر في الفترة التي تلت الثورة؛ مُتمثلة في نشر المياه النقية والصرف الصحي ونظم التخلص من القمامة".
وبفضل إنجازات ثورة يوليو الصحية؛ ارتفع متوسط عُمر الفرد المصري من 40 إلى 50 سنة تقريبًا. ويُتابع خليل: "لكن بدأت أمراض الطبقة المتوسطة في الظهور، وهي الأمراض التي تجمع الضغط والسُكر ومشكلات القلب والسرطان في سن متأخرة، كما أن فترة السبعينيات نفسها هي الفترة التي بدأ الجهاز الحكومي فيها في التدهور مُقابل ظهور وانتعاش الجهاز الاستثماري الربحي، متمثلًا في المستشفيات الخاصة، وأيضًا الجهاز الخيري، وذلك بعدما ارتفعت مستويات معيشة أهل القرى نتيجة للعمل في دول الخليج".
ويُشير استشاري القلب إلى أنه قبل ثورة يوليو 1952، كان عدد المستشفيات في أقاليم مصر نحو 45 مستشفى فقط، وبعد قيامها؛ تم تنفيذ أكبر مشروع صحي في مصر، وهو مشروع خَرَجَ من نقابة الأطباء، إبان فترة تولى الدكتور محمد النبوي المهندس، وزارة الصحة في الفترة بين عامي 1959 حتى 1968، موضحًا أن المشروع كان عبارة عن؛ توصيل الخدمة الصحية لكل أفراد المجتمع في أنحاء القطر المصري.
ويُضيف خليل: "بفضل ارتفاع الإنفاق على الصحة في فترة ما بعد ثورة يوليو، والذي وصل إلى 5٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي الذي كان يُشكل بين 80 و90٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تم إنشاء وحدة صحية في 1000 قرية، وحدة مُجمعة طبية في كُل 10 قُرى، وإنشاء أيضًا مستشفى مركزي، بسعة 100 سرير، في كُل مركز وعددهم 125، فضلًا عن مستشفى عام في عاصمة كُل محافظة وعددهم 25 بسعة 300 سرير على الأقل، ويُعد مشروع صحة ثورة 1952؛ أول وأضخم مشروع صحي في المنطقة بأسرها".