البرلمان يوافق على اعتماد إضافى للموازنة وزيادة بدل المهن الطبية

وافق مجلس النواب ، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتطبيقهما بأثر رجعي، وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020" والمهن الطبية باجمالى 486 نائبًا واعتراض 3 نواب .
ويهدف مشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.
وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.
كما تم التصويت نداءً بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
ونصت المادة الأولى من القانون على انه يستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، النص الآتي: المادة 17 على أنه: "إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم (بدل مخاطر المهن الطبية) شهريًا، وفقا للفئات الآتية: "1225 جنيها للأطباء البشريين، 875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين".