البرلمان يوافق نهائيا على المهن الطبية واعتماد إضافي للموازنة العامة

وافق مجلس النواب التصويت نهائيا اليوم بالجلسة العامة نداء بالاسم على مشروعي قانونين لتطبيقهما باثر رجعي وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020. ومشروع قانون المهن الطبية يهدف مشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول ب102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.كما تم الموافقة نداء بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، و التى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75 %.
ونصت المادة الاولى من القانون على انه يستبدل بنص المادة ( 17 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 ، بالنص الآتي : ، المادة ( 17 )على انه :" بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية: " 1225جنيه للأطباء البشريين ، 875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي ، و 790 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين ، و 700جنيه للحاصلين على ديبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .