وافق مجلس الوزراء في جلسته المسائية اليوم علي مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية، التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذي يستفيد منه 464 ألف موظف، لتنهي الحكومة العام 2013 بهدية لهؤلاء الموظفين. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، واخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدينة بالدولة رقم 47 لسنة 78، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة. ويتناول القانون قياس كفاية الأداء المهني وقواعد الترقية إلى الوظائف الأعلى والمخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية والتدريب والتوزيع والاغتراب، وسيتم تطبيق هذا القانون بداية من رواتب يناير 2014 ولمدة عامين ماليين، بحيث تصرف الحوافز بنسبة 75% مع الراتب، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة والتي تعادل 25% اعتبارًا من 1/7/2015. ويستفيد من مشروع القانون نحو 464 ألف من الفئات السابق ذكرها، ويسهم في تحسين دخولهم، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليًا تحت مسمى (بدل مخاطر مهن طبية)، يمنح اعتبارًا من أول يناير 2014، وقيمته 120 جنيها شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016.