رفعت "وزارة العمل السعودية" رسوم الضمان البنكي على تجديد رخص المكاتب الحالية بواقع 50%، والاكتفاء بإصدار تراخيص لشركات الاستقدام، والتي منحتها 100 ألف تأشيرة لتلبية حاجة السوق، فيما جددت تأكيدها بعدم منح تراخيص جديدة لمكاتب الاستقدام الأهلية. وأشار وكيل الوزارة لخدمات العملاء زياد الصايغ إلى أن الوزارة لن تمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام أهلية، موضحًا أن إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب الاستقدام أوقفت منذ أعوام. ولفت إلى أن الوزارة تجدد التراخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إضافة إلى منح شركات الاستقدام الأهلية تصاريح جديدة، منوهًا إلى أن الوزارة لم ولن تجبر أي مكتب استقدام لتحويله إلى شركة استقدام أو للانضمام لشركات الاستقدام الأهلية، مؤكدًا أن السوق مفتوح للجميع للمنافسة.