طالب حزب "العدل"، بضرورة وضع "إستراتيجية قومية كبرى" للتعامل مع الفرص والمخاطر الناتجة عن وتيرة التطور التكنولوجى المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة أو "عصر الآلة الثانى"، على أن تقوم هذه الإستراتيجية على محاور ثلاثة رئيسية هى: رأس المال البشرى (التعليم والمهارات والصحة) والحماية الاجتماعية وتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمى، بما يستهدف تمكين مصر من المنافسة في اقتصاد المستقبل، وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعي في ظل مخاطر الطبيعة المتغيرة للعمل الناتجة عن عملية "الأتمتة" وتفشى الاقتصاد غير الرسمى. جاء ذلك في ورقة سياسية أصدرها الحزب تحت عنوان: "تأثير التكنولوجيا على مستقبل الوظائف: تحديات التعليم والاقتصاد الرقمى والحماية الاجتماعية". ودعا الحزب في هذا الصدد إلى تصميم سياسات تعمل على تحسين رأس المال البشرى، تتضمن رسم خريطة جديدة للإنفاق والاستثمار تركز على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء نظام ضريبى تصاعدى يعيد توزيع الدخل ويحقق تكافؤ الفرص، وبناء نظام جديد للحماية الاجتماعية، يقوم على مفهوم "الحد الأدنى الاجتماعي المضمون" والذى يضم 3 مكونات رئيسية هى: المساعدات الاجتماعية التى توفر المساندة المالية لشريحة كبيرة من السكان أو حتى للسكان كافة، والتأمينات الاجتماعية الإجبارية، ووضع "لوائح مرنة ومتوازنة لتنظيم العمل" تستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل من جهة وخلق فرص العمل من جهة أخرى، وتخفيف القواعد التنظيمية الجامدة لسوق العمل، بما يتيح تيسير التنقل بين الوظائف ويمنح الشركات والعمال قدرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل في ظل عصر "الآلة الثانى"، وهو ما يتطلب في الوقت نفسه عدم استخدام "لوائح العمل الصارمة" كبديل عن الحماية الاجتماعية للعمال، وتوجيه مزيد من الاعتماد على "إعانة البطالة المنظمة على المستوى الوطنى" بديلا عن تعويضات نهاية الخدمة.
