قال سيد فتحي، مدير مؤسسة الهلالي للحريات: إن ما خرجت علينا به محكمة النقض، اليوم، في أسباب رفضها للطعن المقدم من النيابة، بشأن الأحكام والقرارات الصادرة ضد المتهمين في قضية موقعة الجمل، التي كان جميعها بحصول المتهمين على البراءات، فضيحة كبرى للنيابة العامة. وأكد -في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”- أنه يرى أن تأخر النيابة في الطعن على الحكم ربما يكون مقصودًا من وجهة نظره؛ لأنه من غير المألوف أو الطبيعي ألا تعلم النيابة المواعيد المخصصة للطعن على أية أحكام صادرة بشأن بعض القضايا. وتابع فتحي أن ذلك الحادث سابقة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أن أداء النيابة العامة بدا مترهلاً للغاية، وضعيفًا إلى أبعد الحدود، منذ تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA