وضع المجلس العالمي للسفر والسياحة إرشادات جديدة خاصة بالسفر الآمن بما في ذلك الاختبار والتتبع لحالات الاشتباه في فيروس كورونا المستجد، واتباع الأدلة الطبية، لضمان تمتع الأشخاص بالسفر الآمن في "الوضع الطبيعي الجديد". وقال المجلس في بيان له اليوم، إن الإرشادات سوف تتضمن المبادئ الأولية لتزويد قطاع السفر بإطار واسع النطاق لمساعدة الحكومات والشركات الخاصة في العمل والتعاون لإنشاء برامج اختبار وتتبع متناسقة، وتعد هذه المبادرة جزءًا من رحلة المسافر الآمن والسلس (SSTJ) التي قدمها المجلس وتهدف إلى تمكين تجربة المسافر النهائي السلسلة والآمنة بما في ذلك الرحلات الجوية. وتشمل الإرشادات الجديدة إجراء الفحوصات والقياسات الحيوية للمسافرين، وإنهاء كافة الإجراءات سريعا دون التقيد بمكان واحد يؤدى للزحام والتكدس، وقد ثبت أن الكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس وعزلهم هو آلية فعالة للحد من تفشي المرض، ما قد يمكنهم من السفر مرة أخرى بدون لقاح، كما هو الحال في الفيروسات السابقة مثل الإيبولا والسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، نظرًا لأن 80 ٪ من حاملات COVID-19 بدون أعراض وفقًا للخبراء الطبيين، كما أن التتبع أمرًا بالغ الأهمية للتحكم في انتقال العدوى وتقليله. وتابع المجلس، بأنه تم إنتاج المبادئ التوجيهية الجديدة من خلال التشاور المكثف مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء الصحة والمسؤولين الحكوميين، ووفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والاستشاريين الإداريين العالميين، وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "سلامة ونظافة المسافرين أمر بالغ الأهمية، وهذا هو السبب في أن إرشاداتنا الجديدة للسفر الآمن والسلس، بما في ذلك الاختبار والتتبع، مصممة للمساعدة في استعادة السفر والسياحة من خلال تحديد أو عزل المسافرين المصابين". وحدد المجلس خمسة دعوات حاسمة إلى الحكومات لمواجهة انتشار الفيروس، وهي: دعم الاختبارات السريعة والموثوقة كمسار حاسم لضمان الصحة العامة والاختبار السريع، والتعاون متعدد الأطراف والالتزام بالمبادئ التوجيهية المعترف بها دوليًا لتمكين "المسافرين المعتمدين" من السفر عبر وجهات متعددة باستخدام عملية واحدة وإطار تقييم المخاطر، مع دعم تجنب مناطق الخطر المرتفع والحالات المتزايدة، ثم إزالة إرشادات السفر الشاملة والتوصيات ضد السفر الدولي غير الضروري لأن هذا يمنع حماية التأمين للمسافرين مع إعادة فتح البلدان، وأخيرا دعم المعيار العالمي للتأمين الصحي للمسافر، أو على الأقل الحد الأدنى من المتطلبات المحددة مع شركات التأمين في القطاع الخاص.