أظهر استبيان لغرفة تجارة وصناعة دبي أن 51% من المشاركين في ندوات الترويج الافتراضية المخصصة لتعريف المستثمرين الأفارقة بمقومات الاستثمار مهتمون بافتتاح نشاط تجاري لهم في دولة الإمارات ومدينة دبي نظرًا سهولة ممارسة الأعمال، في حين أرجع 39% اهتمامهم بهذا الموضوع نظرًا لما تتمنع به الإمارة من معدلات عالية من الأمن والسلامة الذي تتميز به الإمارة. وقال بيان للغرفة اليوم الأربعاء إن 32% يرجعون اهتمامهم إلى الموقع دبي الجغرافي، في حين اختار 27% المزايا والحوافز الجديدة أو المضافة التي قدمتها دبي لدعم قطاعات الأعمال في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وفيما يتعلق بالتراخيص، فإن 79% من المشاركين أبدوا اهتمامًا بتراخيص التداول التجاري، في حين اختار 21% منهم الخدمات المهنية. ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي الندوة الافتراضية الثانية ضمن سلسلة الندوات الافتراضية ضمن مبادرتها التي أطلقتها مؤخرًا عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى الترويج لدبي كوجهة مثالية للأعمال. وتنظم هذه الندوات مكاتب الغرفة الأربعة المتواجدة في إثيوبيا وكينيا وغانا وموزمبيق بحضور مستثمرين ورجال أعمال أفارقة، لاستعراض المشهد الاقتصادي في الإمارة والمزايا المتاحة للمستثمرين. وقالت الغرفة في بيانها: استهدفت الندوة نقاش ومعالجة المفاهيم الخاطئة الشائعة لممارسة الأعمال التجارية ضمن قطاعات محددة. وشهدت مشاركة أكثر من 100 شخص، يمثلون 32 دولة من جميع أنحاء العالم، من بينها دول من القارة الأفريقية، ودولة الإمارات، والسعودية، والهند، ودول من قارات أوروبا، وأوراسيا، وآسيا. وقال عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي،: "تظهر نتائج الاستبيان الذي أجريناه مدى معرفة المستثمرين في دول أفريقيا والعالم بدور ومكانة دبي، وتعكس مدى الثقة لديهم بالعوائد الإيجابية التي يوفرها الاستثمار في دبي، ونتطلع من خلال هذه المبادرات إلى زيادة معرفة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بالفرص الكبيرة التي يمكن لهم الاستفادة منها من خلال ممارسة أعمالهم في دبي". وشمل الاستبيان سؤالًا حول قطاعات الأعمال المفضلة التي يرغب المشاركون بممارستها أو تمثيلها ضمن إمارة دبي، فاختار 32% منهم قطاع الطعام والشراب، في حين اختار 4% قطاع اللوجستيات، و4% قطاع الرعاية الصحية، كما حصد قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة 4%، بينما وقع الاختيار على قطاع السياحة والضيافة بنسبة 6%، والتمويل 6%، والتصنيع 9%، في حين شكلت القطاعات الأخرى نسبة 36%.
