نقابة الصيادلة تنتفض في وجه وزارة الصحة بالإضراب

انتفضت نقابة الصيادلة في مواجهة وزارة الصحة ومجلس الوزراء بسبب تجاهلهما حل مشاكل الصيادلة والاستجابة لمطالبهم.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة صيادلة مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل بمقر النقابة، عن نتيجة إضراب الصيادلة الحكوميين اليوم، إن إضراب الصيادلة هدفه تأسيس منظومة صحية راقية، وتشكيل هيئة عليا للدواء، بدلا من إقصائهم من قبل وزارة الصحة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، الذين لم يستجيبوا لنداء الصيادلة ومطالبهم، حتى أصبحت المنظومة الصيدلانية الآن تؤثر سلبًا على المريض المصري، حيث لا توجد أدوية الغلابة في السوق ومنها مثلاً أدوية الإمساك.
وأشار إلى أن إضراب اليوم للصيادلة الحكوميين كان ناجحًا وبنسبة تراوحت بين 70 و80% على مدى اليوم، وهو إضراب حضاري طبقًا للمواثيق الدولية.
وأعلن عن تحويل الدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى رمد بنها لهيئة التأديب بنقابة الأطباء، الذي أهان الدكتور الصيدلي الدكتور محمد منير عضو مجلس نقابة صيادلة بنها.
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة صيادلة مصر، إنه رغم تعنت المديرين إلا أن الصيادلة سيتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية في طريقة توصيل أصواتهم للمسئولين الذين يتجاهلونهم، وسوف تقرر الجمعية العمومية 1 مارس، خطوات التصعيد والمطالبة بالحقوق، مؤكدًا على سلك الطرق السلمية والقانونية حتى آخر المدى والحصول على الحقوق.
مشيرًا إلى أن حقوق الصيادلة خط أحمر لا يقترب منه أحد، وأن الصيادلة الحكوميين تصل أجورهم أقل من الحد الأدنى المقرر للعاملين بالدولة، وحتى قانون الحوافز المقر من قبل وزارة الصحة سوف يقلل من دخولهم، ولا يعقل هذا ما لم يثبت أن القانون غير سليم، وطمأن الصيادلة بأن النقابة لن تستسلم حتى تحقيق مطالبهم وسوف يتبعون سياسة النفس الطويل.
وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر، إن الصيادلة هي النقابة الوحيدة التي استجابت لنداء اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وتأجيل إضرابها يوم 22 فبراير، ولكن حدث التفاف على المطالب التي غرضها بالدرجة الأولى صحة المريض.
وأشار إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لا تدرك أهمية مهنة الصيدلة، لذلك سوف تبدأ انتفاضة الصيادلة يوم 26 فبراير، بعد انضمام الصيدليات الأهلية للإضراب بسبب تضررهم، وسوف تعقد اجتماعات في النقابات الفرعية لتنسيق الإضراب.
وأشار إلى أن كثيرًا من الصيادلة تم تحويلهم للنائب العام بسبب قضايا ضريبية ومهددون بالسجن، وهذا بسبب قوانين ضرائبية مجحفة.
وأكد على تنظيم وقفات احتجاجية للصيادلة يومي السبت والأحد الساعة 3 عصرًا على سلالم دار الحكمة، وذلك رفضًا منهم للإهانة من قبل الدولة.
وقال الدكتور شريف عبدالعال عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إن الصيادلة أصبحوا غير قادرين على دفع أجور الصيادلة والعمال الذين يعملون معهم في الصيدلية والإيجار وفواتير الكهرباء التي تصل إلى 1500 جنيه في أحيان كثيرة، رغم أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية وبلا مقابل لا من المريض ولا من الدولة.
ولا يصح أن يفرض على الصيدلي إجراءات مجحفة في التعامل مع الجمهور، لافتًا إلى أن الأعباء تتضاعف رغم ثبات نسبة الربح منذ عشرات السنوات، كما أن مشكلة كبرى مثل ارتجاع الأدوية التي تمثل أمنًا قوميًا يجب أن تحل ولا يتم تجاهلها، أو التملص من المسئولية تجاهها من قبل وزارة الصحة.
وقارن بين عدد من الموظفين بالدولة منهم العدل وغيرها ودخول الصيادلة المتدنية التي لا تتناسب بأي من الأشكال مع أعبائهم المعيشية.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين عضو مجلس نقابة الصيادلة إن صيادلة قطاع الأعمال العام هم من ينتجون الدواء الذي يستخدمه البسطاء ولا يزيد سعره عن بضع جنيهات، واستثنته وزارة الصحة من كادر المهن الطبية، الأمر الذي يدفعهم للجوء لشركات خاصة وترك الحكومة وانهيار تلك الصناعة، بدلا من التنمية المهنية المستدامة.
ونحن كصيادلة نتحدث عن فساد إداري في وزارة الصحة التي يقودها الأطباء، ويتبع ملف الصيدلة وزيرة الصحة، ويتهموننا بأننا لا نفهم في الدواء وهذا افتراء.
قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن النقابة سوف تواجه مشكلات كثيرة في حال تخليها عن مطلبها والخاص بالتبعية لمهنة الصيدلة لوزارة الصحة، وهي القضية الرئيسية والمتمثلة في وجود هيئة عامة للصيدلة والدواء.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة صرحت منذ 4 أيام بأنها تنتظر مشروع قانون المهن الطبية بشكل نهائي وأرسله لها، وتنسق النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات لاستقلال المهنة عن الحكومة شأن باقي دول العالم، لأن التبعية لمن هو غير مختص يتسبب في مشاكل كثيرة، وأشار إلى أن هناك جمعيات عمومية للصيادلة في الفرعيات وحشد طوال الأسبوع المقبل للإضراب يوم 26 فبراير الجاري.
وحذر من انهيار مهنة الصيدلة لأن المريض هو من سيدفع ثمن ذلك، مشيرا إلى امتلاء الأسواق بالأدوية المهربة التي لا يعلم أحد مصدرها حتى أصبحت ظاهرة تشبه البضائع الصينية الموجودة بالأسواق، لافتا إلى أن صناعة الدواء كفيلة بإصلاح اقتصاديات الصيدليات ولن تدفع الحكومة أو المريض شيئا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على شق الصف الصيدلي. أما مشكلة الضرائب فتمثل أزمة كبرى للصيدليات راجيا أن تنته المشكلة قبل تقديم الإقرارات الضريبية في شهر مارس المقبل حتى لا تتأزم المشكلة ويتم تقديم الإقرارات للقانون القديم المطبق قبل عام 2005.
وأكد على أن الأدوية المنتهية الصرحية ليست عملية تجارية كما قالت وزيرة الصحة فهي هنا تتعامل مع المشكلة بسطحية شديدة لأن الأدوية في النهاية ستصل للمرضى، وطالب وزارة الصحة بالضغط على شركات الأدوية لارتجاع الأدوية الإكسبير، وقال بأن تطبيق الاسم العلمي يمكنه إنهاء أزمة المشكلة من جذورها.
وانتقد الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية رقم 499 من قبل شركات الأدوية على الصيادلة مما يضر بهامش الربح للصيدليات.
وقال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات، إن النقابة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأيام القبلة ضد غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ووزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية والذين أهدروا القرارات الصادرة بشأن الصيدلة والتي تقضي بضرورة سحب الادوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بإشراف وزارة الصحة وإعدامها حفاظا على صحة المريض المصري.
وأضاف: لا نقبل أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكميات الكبيرة التي تضبطها الجهات الرقابية من الأدوية المغشوشة والتي تنشرها وسائل الإعلام بين الحين والآخر، وسنتحرك ومعنا كل صيدليات مصر يوم 26 فبراير وسوف يكون يوما مشهودا في تاريخ المهنة.