أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بتهمة الإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك لجلسة 5 يوليو المقبل. أسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا، رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين من التحقيقات، أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.