عمال شركة غزل المحلة يهتفون بسقوط الحكومة

دخل الآلاف من عمال الوردية الصباحية بشركة غزل المحلة - لليوم العاشر على التوالي - إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، والمحاسب عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة، والبدء فى تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بباقي العاملين بالدولة، وذلك على الرغم من اجتماع أجراه المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، مساء أمس الثلاثاء، مع وفد عمالي من قيادات الإضراب بالشركة للتفاوض حول مطالبهم.
وانتهى اللقاء بين الجانبين إلى موافقة وزير الاستثمار في محضر رسمي على تشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4 من الأعضاء ذوي الكفاءة، لإدارة الشركة والبدء في تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور في اجتماع المجلس القومي للأجور يوم 22 فبراير الجاري، بموجب التطبيق على جميع العاملين بقطاع الأعمال العام وتدبير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسي بمستشفى غزل المحلة لخدمة القطاع العمالي من أفراد الشركة، ووافق وزير الاستثمار أيضاً على بدء مفاوضات مع وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 220 جنيهاً من التأمينات، وإعادة تطوير وهيكلة القطاع الطبي فنيا وإداريا بموجب احتساب مدة أيام الإضراب كأيام عمل مدفوعة الأجر.
وردّاً على قرارات وزير الاستثمار، سادت حالة من الانقسام بين عمال الشركة حول فض الإضراب من عدمه بعد، بينما تمّ حسم الأمر اليوم بتجمع حشود بلغ قوامها الآلاف من العمال للتأكيد على استمرارهم في الإضراب وعدم الانصياع وراء دعوات أعضاء النقابة للفض بالقوة، مرددين هتافات مناهضة للحكومة - وخاصة وزيري القوى العاملة والاستثمار وأعضاء اللجنة الوزارية - وصرح ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة، أن ما تردد عبر وسائل الإعلام عن فض إضراب العمال ليس صحيحا، مؤكدا أن العمال مستمرون في نضالهم لتطهير شركتهم من القيادات الفاسدة للنهوض بقطاعاتها في المرحلة المقبلة.
وتساءل "حيدر": من المسؤول بالدولة القادر والمصمم على حماية "عبد العليم"، رئيس الشركة القابضة، وإبقائه في منصبه وتحصينه من الإقالة، على الرغم من تكبد شركة غزل المحلة والعديد من الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لخسائر كبيرة للأموال في عهده؟!.
وأوضح ياسر سلامة، أحد القيادات العمالية بالشركة، أن العمال سيظلون مرآة الكفاح في الثورات العمالية، والتي بدأت منذ عام 2007 وما تلاه من أعوام، للعمل على تطهير شركات قطاع الأعمال العام من القيادات الفاسدة، والدفاع عن حقوق العمال المهدة فى عهد مفوّضي الإدارات السابقة، كما أكد "سلامة" أنه لا تهاون لدى العمال في العودة إلى العمل من جديد، سوى بعد التأكيد على إقالة رئيس القابضة والمفوض العام بمنشور رسمي من قبل الحكومة، تلبية لمطالب العمال الشرعية التي تؤكد أحقيتهم في حياة كريمة لا يشوبها أي قلق أو خوف من التشرد الذي يهدد حياة أبنائهم وذويهم بالتشرد والضياع.