ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين: نرفض "الضم الإسرائيلي"

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، رفض دول الاتحاد لضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
وقال بورغسدورف، خلال جولة بالضفة الغربية: "نحن هنا اليوم أكدنا على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وحذر من أن "من شأن أي ضم أن يشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي وأن يقوض آفاق حل الدولتين وهو مرفوض من قبلنا".
وكان ممثلو وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا، قاموا بزيارة عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة "ج".
ويتهدد الضم الإسرائيلي نصف مساحة المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وأطلع ممثلو المجتمعات المحلية الفلسطينية الدبلوماسيين على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين، ومخاوف المواطنين الفلسطينيين إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.
كما وقدموا شرحا مفصلا عن معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة.
ووصفوا مدى صعوبة تربية الأطفال وحماية أسرهم في ظل استمرار تدمير قوات الأمن الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وسبل عيشهم، وأعمال التخويف والمضايقة والهجمات العنيفة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.
ففي خربة جبعيت بالقرب من رام الله، وسط الضفة الغربية، تحدث رئيس المجلس القروي عن التحديات التعجيزية التي يواجهونها في الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية وعمليات الهدم التي تمارسها تلك السلطات.
أما في قريوت قدم ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي شرحا تفصيليا عن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة الآخذة في التوسع وآثارها على المزارعين وحياتهم اليومية إضافة إلى اعتداءات المستوطنين شبه اليومية.
وفي قرية الجفتليك، تحدث المُزارعون عن ممارسات السلطات الإسرائيلية من هدم الأنابيب المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وتخريب تلك الأراضي.
وحذر ممثلو المجتمعات المحلية الفلسطينية من آثار الضم خاصة ما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد يَدعمون مشاريع متعددة في المجتمعات الفلسطينية الثلاثة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية.
وأبرزت الزيارة أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد الأوروبي.