في اليوم العالمي لحماية الطفل.. أفريقيا تتصدر قائمة "عمالة الصغار".. و72 مليونا حول العالم يمارسون أنشطة خطرة.. وجائحة كورونا تفاقم الأزمة

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحماية الطفل، والذي يوافق 12 من يونيو كل عام بهدف التعريف بالمخاطر التي تحيط بالأطفال في حالة عملهم دون بلوغ السن القانونية.
وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، من حجر صحي وغلق للأشغال في إطار الحد من انتشار فيروس كوفي 19، والذي أصاب ما يقرب من 6 ملايين شخص حول العالم، تتفاقم أزمة عمالة الأطفال هذا العام.
وتركز المنظمة على حماية الأطفال أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وما تسببت فيه من اختلالات في سوق العمل أثر كبير على الناس معايشهم، وللأسف، فغالبًا ما يكون الأطفال هم من أول من يعانون من ذلك.
وطبقا لتقارير صادرة من الامم المتحدة، فإن الازمة الحالية تدفع الملايين من الأطفال المستضعفين إلى سوق العمل، ويوجد بالفعل ما يقدر بنحو 152 مليون طفل في سوق العمل، 72 مليون منهم يمارسون أعمالا خطرة، وأولئك الأطفال يواجهون الآن ظروفا أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول.
ونظرا للظروف الحالية فان احتفالية هذا العام باليوم العالمي ستتم عبر الإنترنت بالاشتراك مع المسيرة العالمية ضد عِمالة الأطفال والشراكة الدولية للتعاون فيما يتصل بعِمالة الأطفال في الزراعة.
ودشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. ففي كل عام في 12 يونيو، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم
وتبحث ورقة مشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف تأثير كوفد - 19 في عِمالة الأطفال، تصدر في 12 يونيو، بعض القنوات الرئيسية التي من المحتمل أن يؤثر الوباء من خلالها في التقدم المحرز نحو القضاء على عِمالة الأطفال.
وطبقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة يوجد طفل واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم في سوق العمل، وفي حين انخفض عدد الأطفال العاملين في الأطفال بما يقرب من 94 مليون منذ عام 2000، إلا أن معدل ذلك الانخفاض تباطأ بنسبة الثلثين في السنوات الأخيرة.
ويعد الهدف الأساسي للمنظمة وضع حد لعِمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025، والعمل على كيفية الوصول إلى إنهاء عمل الأطفال.
يلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم روتينيا بأشكال مختلفة من العمل بأجر وبدون أجر ومع ذلك، تُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم "عِمالة الأطفال" إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وفي أقل البلدان نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.
وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
وبالتالي، يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال. بينما يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكتين (11 مليونا) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونا). كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و3% في الدول العربية.
في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل. بنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56٪ من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع.
أرقام صادرة عن المنظمة
التحق ما يصل إلى 152 مليون طفل بين (سن 5 سنوات و17 سنة) بأعمال، 73 مليون منهم يلتحقون بأعمال خطرة.
النصف تقريبا (48%) من الضحايا هم من الأطفال بين سني 5 - 11 سنة؛ بينما 28% بين سني 12 و14 سنة؛ في حين أن 24% منهم هم بين سني 15 - 17 سنة.
تتركز ظاهرة عِمالة الأطفال في المجال الزراعي (71%)، بما في ذلك الصيد والعمل في الغابات ورعي الماشية وتربية الأحياء المائية، بينما يعمل 17% منهم في القطاع الخدمي، و12% في القطاع الصناعي بما في ذلك التعدين.
في يوليو 2019، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارًا يعلن عام 2021 سنة دولية للقضاء على عمل الأطفال، وطلبت من منظمة العمل الدولية أن تأخذ زمام المبادرة في تنفيذه ستكون السنة الدولية فرصة مثالية لتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 8.7 لإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.