برلماني يطالب بتخصيص خط ساخن لإرشاد مرضى كورونا بالأماكن الشاغرة في المستشفيات

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب بحث آليات استغلال جميع المؤسسات الصحية لصالح أزمة فيروس كورونا.
طالب أبو العلا، في بيانه اليوم السبت، بضرورة تخصيص خط ساخن من قبل قطاع العلاج الحر يتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم تعاون أو قبول مستشفى خاص دخوله أو المبالغة في الأسعار المقدمة.
كما أن هذا الخط لابد وأن يقدم من خلاله خدمة للمصابين والمشتبه في إصابتهم، من خلال دليل لجميع المستشفيات والأقرب إليه وما يتوافر بها من عدد أسرة ومدى إمكانية استقبال الحالة من عدمه.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذا الخط سيسهم في تعريف المريض بالمستشفى التى يمكنه التوجه إليها فى أسرع وقت وبها مكان شاغر لاستقباله، موضحا أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة عليه أيضا إعداد قاعدة بيانات كاملة تراجع على مدار الساعة توضح عدد الأسرة بهذه المستشفيات وما تم استنفاذه من عدمه لتوجيه المريض للمستشفى التى يمكنه الذهاب إليها وفق سعر الخدمة المناسبة له.
واعتبر "أبو العلا" أنه لا بد من إدخال القطاع الخاص أيضا على خط رعاية مرضى العزل المنزلى وإمكانية توفيرها فرقا للمتابعة والزيارات المنزلية وفق تسعيرة محددة وإشراكها في خدمة الاستشارات التليفونية للمصابين من خلال تخصيص أكثر من خط حتى إن كان بتنظيم مهمة الرد بين مجموعة من المستشفيات بشكل فورى لتخفيف الضغط على الخطوط المخصصة لذلك والتابعة لوزارة الصحة والتعليم العالى ومساعدة المريض فى الوصول لإجابة أسرع باستشاراته التليفونية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع إدراك طبيعتها وحجم المسئولية التى تقع عليه في إطار يسمح بإعلاء مبدأ التضامن والتكافل، رافضا ما أعلنته بعض المستشفيات الخاصة بالانسحاب من تقديم العلاج لمصابي كورونا تحت مبرر قانوني واهم وهو الاستناد لقانون حماية المنافسة، قائلا "البلاد في حالة الطوارئ الآن وقانون الطوارئ أتاح للسلطة حق التعامل مع المستشفيات الخاصة إلزامها بطريقة تعامل محددة".
وأوضح أن القطاع الخاص عليه التعامل مع الأزمة بتعقل أكثر من ذلك والتعامل مع الوضع الراهن، مؤكدا أنه قانون الطوارئ يعطي للدولة حق إخضاعها للإشراف تحت جهة إدارية يحددها رئيس الجمهورية أو من ينيبه وهو ما يمكن إليه حال استمرار الأزمة على ما هى عليه أو استمرار البعض منهم في الادعاء بعدم وجود أماكن لديهم لاستقبال المرضى.