مرسي "حنث" بوعده ومكتب "الإرشاد" أغلق الأبواب

- عاطف المغاوري: التعديل الوزاري استمرار لمنهج الأخونة في ترسيخ “,”التمكين“,”
- أبو العز الحريري: قنديل باقٍ لاستمراره تحت مبدأ الولاء الذي يسير عليه الإخوان
- تامر القاضي: مكتب الإرشاد أغلق أبوابه أمام أي فرصة لإزالة الاحتقان السياسي
- محمد عبد النعيم: الرئيس حنث بوعده و“,”التعديل“,” للانتماء وليس الكفاءة
- عبد الله الناصر: التعديل الوزاري سيعمل على تأجيج لهب الأخونة
- شريف الروبي: التغيير الوزاري سيفشل فشلاً ذريعًا
- عبير سليمان: عند وتعنت مرسي المفرط سيدفع ثمنه الإخوان أنفسهم
- عصام أمين: الرئاسة مازالت مصرة على عنادها مع مطالب الشارع المصري
انتقدت الأحزاب السياسية والحركات الثورية التعديل الوزاري الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء؛ لأن التعديل ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل “,”أخونة الدولة“,”، والسيطرة على مفاصلها؛ والدليل الواضح على أن نظام مرسي ماض في طريق الفشل، والانحراف عن مسار الثورة، بلا توقف؛ لأنه مازال مصرًّا على اتباع سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة، والاعتماد على أهل الثقة من الإخوان .
حول تلك المرحلة وما قد يتلوها من نتائج كارثية أعدت “,”البوابة نيوز“,” هذا التقرير.
في البداية يؤكد عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن التعديل الوزاري الجديد استمرار لنفس منهج الأخونة في ترسيخ مبدأ التمكين، واستمرار في عناد الرئيس محمد مرسي مع الشارع والمعارضة.
وأضاف المغاوري أن الرئيس والإخوان مصرون على العناد وعدم تغيير الوزارات التي لها علاقة بالانتخابات، حتى يعيدوا سيناريو انتخابات أحمد عز 2010.
وقال أبو العز الحريري، القيادي بحزب التيار الشعبي الاشتراكي: إن المشكلة الأساسية في الدكتور هشام قنديل نفسه؛ لأن أداءه لا يرقى لأن يكون مدير مكتب وزير وليس رئيسًا للوزراء، وهو باقٍ لأنه مستمر تحت مبدأ الولاء الذي يسير عليه الإخوان.
وأضاف أبو العز أن الوزراء الجدد ليس لهم تاريخ سياسي، واختيارهم على أساس انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، أن الجميع يعلم أن جماعة الإخوان المسلمين بلا كفاءات، ومع ذلك يرفضون التعاون مع الشعب المصري.
وأوضح أبو حامد أن كل الوزراء الجدد مجهولون ولا يعرفهم أحد، ومن المفترض أن تكون حكومة سياسية، ولا توجد رؤية ولا هدف في التغيير.
وصرح الشريف الدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت ووكيل مؤسسي حزب البيت المصري وعضو جبهة الطليعة المصرية، أن المؤسسات المصرية العامة خضعت لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بالتزامن مع عدم استعداد الجيش لتوريط ذاته في السياسة الداخلية، وأصبح القضاء هو القوى الأخيرة التي تقف ضد الحملة الإخوانية الصارمة التي تسعى لتأكيد قوتها .
وأضاف أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه سيعمل على تأجيج لهيب الأخونة، وعلى الرغم من مطالب المعارضة فمن المرجح أن يستغل الرئيس “,”محمد مرسي“,” فرصته لضم المزيد من الموالين له .
وقال: إن التعديل الوزاري إخواني بامتياز، ومرفوض جملة وتفصيلاً، وهدفه هو السيطرة على جميع الوزارات التي تؤثر على حاضر المصريين ومستقبلهم، ولم يشمل التعديل الوزاري الوزراء الذين طالبت بإقالتهم مثل وزراء الداخلية والإعلام والأوقاف، مما يؤكد أن مصلحة الجماعة أهم بكثير جدًّا من مصلحة الشعب المصري بكافة طوائفه، كما لو كانت مصر خلقت لتنفيذ أطماع الجماعة وليس العكس، وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل، ونطالب بانتخابات نزيهة تفرز حكومة قادرة على قيادة البلاد على الطريق الصحيح .
وأكد شريف الروبي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن التغيير الوزاري سيفشل فشلاً ذريعًا.
وأضاف الروبي أن وجود هذا العدد الكبير من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يثبت حرص مرسي على إتمام عملية الأخونة على مستوى مفاصل الدولة، وهو ما يهدد مستقبل مصر.
وقالت عبير سليمان، عضو التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو تكتل القوى الثورية، إن الإرادة السياسية الحالية توكد أنها تتعامل معنا بعند وغطرسة، فهي تغير الجوانب من الوزارة دون تغيير الأعمدة الرئيسية التي هي المسئول والمؤثر في الأداء السياسي الحالي.
وأشارت سليمان إلى أن المطالب أتت من كل حدب وصوب تنادي بتغيير قنديل ذاته وحكومته، وإذا به هو الذي يغير حقائب وزارية، ويترك مثلاً وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، كنوع من التعنت والصراخ في وجوهنا.
وأوضحت سليمان أن ذات الممارسة المنتقدة ستبقى، بل على العكس هي رسالة أن هؤلاء من انتقدنا أداءهم هم الباقون ربما لهذا السبب، والرجاء والأمل عليهم طالما لم يستجيبوا لمطالب الشارع، والعند المفرط والتعنت سيدفع ثمنه الإخوان أنفسهم.
وأضافت سليمان العجيب أن مؤسسة الداخلية من داخلها طالبت بتغيير الوزير الحالي، والإعلاميين طالبوا بتغيير وزيرهم، وكافة القوى طالبت بتغيير قنديل كرئيس للوزراء، هكذا نحن نحيا تحت مظلة هذا العبث الدائم الذي لا ينتهي.
وقالت سليمان: لكن رغم كل شيء أرى أن زيادة الأخونة للوزارات جيد، فهذا سيجعل تقييمنا على أدائهم الذي يزداد ترهلاً أوقع، وأكثر إنجازًا على مستوى فضح عدم الخبرة أو القدرة لإدارة مرحلة بخطورة مرحلتنا.
كما أتعجب بتعيين بجاتو رغم أنه هو الذي أعلن نتائج الانتخابات، والآن فجأة يصبح وزيرًا، فهذا أمر خارج حتى عن سياق النقد، نحن نحيا في وقت فيه كل حاجة والعكس.
وأكد تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وتكتل القوى الثورية، أن الإصرار على بقاء رئيس الوزراء هشام قنديل وحكومته وعمل تعديل وزاري هزيل هي رساله تعنت وتصلب من مكتب الإرشاد والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الرئيس الفعلي للبلاد، وإصرار على الاستمرار قدمًا في معاداة الجميع، والمضي قدمًا في مشروع أخونة أجهزة الدولة بالكامل، والسيطرة عليها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية: إن مكتب الإرشاد أغلق الأبواب أمام أي فرصة لإزالة الاحتقان السياسي والاضطراب في الشارع المصري، وأنه كان يجب عليه استغلال الفرصة، وإعطاء إشارات إيجابية للقوى الوطنية، وإزالة الشكوك تجاه تزوير الانتخابات القادمة، وإصلاح ما أفسدته سياسات مكتب الإرشاد الفاشلة في تقسيم المجتمع المصري ووضعه في حالة استقطاب، ولكن مكتب الإرشاد أرسل رسالة واضحة بأن الإخوان متمسكون بمشروعهم الخاص، وهو التمكين والانشغال عن مصلحة الوطن.
وأشار القاضي إلى أن الاتحاد قد شارك في صياغة مبادرة “,”خارطة طريق نقل السلطة“,” من خلال تكتل القوى الثورية الوطنية الذي يضم العديد من الحركات الثورية والأحزاب، والتي تضمنت إقالة حكومة قنديل، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن أي تيار سياسي يقود المرحلة إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تضمن حلولاً لإزالة الاحتقان السياسي.
وأوضح القاضي أن مكتب الإرشاد أغلق جميع الأبواب في وجه الحلول التي كانت مطروحة من القوى الوطنية المختلفة، حرصًا على مصلحة البلاد، وأكد الاتحاد أن استمرار حكومة قنديل سيؤدي بسياستها الفاشلة إلى جلب مزيد من الكوارث والأعباء على المواطنين، وخاصة المواطن البسيط محدود الدخل الذي أصبح معدوم الدخل.
وصرح محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أننا نرفض التعديل الوزاري الجديد شكلاً وموضوعًا، بسبب حنث الوعد من قبل رئيس الجمهورية بأن التعديل الوزاري سيكون للكفاءات وليس للانتماءات، ولكننا نرى اليوم التعديل الإخواني الذي يزيد الوضع تأزمًا وتفاقمًا في إهدار الوقت باختيار وزراء ليسوا تكنوقراط، وإنما ينتمون إلى مكتب الإرشاد.
وأضاف نعيم أن بجاتو قد حصل، اليوم، على حقه بتعيينه وزيرًا مقابل قبول أوراق رئيس الجمهورية الهارب من أحكام قضائية بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على منع الأفراد الصادر بحقهم أحكام قضائية من الترشح وحتى من التصويت في الانتخابات النيابية والرئاسية.
وناشد نعيم اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسرعة التحرك لإنقاذ البلاد، وإسناد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية والمجلس العسكري “,”بصفة مؤقتة“,”، والتأكيد على حل مجلس الشورى الفاقد للشرعية؛ بهدف إنقاذ البلاد من مهازل مؤسسة الرئاسة، ودورها الفعال في إهدار حقوق المصريين، والتعنت الواضح في الإبقاء على رئيس الوزراء المرفوض من كل فئات الشعب.
وعلى سياق متصل ناشد نعيم القوات المسلحة حماية المحكمة الدستورية ورئيسها، خاصة وأن إصدار حكم حل الشورى على الأبواب، وستستغل الميليشيات الإخوانية الفرصة لفرض سيطرتها على محيط المحكمة لمنعها من إصدار الأحكام.
وقال الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة: إن مؤسسة الرئاسة مازالت تصر على عنادها مع مطالب الشارع المصري الخاصة بهذا التعديل الوزاري الذي لا يُرضي طموح الشارع، وأكد أننا تقدمنا بمبادرات سابقًا كجزء من عملية تقريب وجهات النظر بين المعارضة والرئاسة، بتغيير 3 وزراء وهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التنمية المحلية، ولكن لا حياة لمن تنادي، وجاء التعديل ليعيد من جديد أزمة الثقة بدلاً من أهل الكفاءة، وجاء أهل الثقة من جماعة الإخوان كما ظهر من أسماء الوزراء التسعة.
وأشار أمين إلى مبادرة “,”مصر فوق الجميع“,” التي تقدم بها الأسبوع الماضي للتقريب بين الرئاسة والشارع السياسي، ولكن الواضح أن مؤسسة الرئاسة تعمل بسياسة لا أرى ولا أسمع ولكن أتكلم كثيرًا بعيدًا عن الشارع والمعارضة.