نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارًا ببدء تنفيذ قرار الحكومة اليوم الأحد، بزيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% والتي كانت قبل القرار بنسبة 0.2%. جاء القرار كخطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على العملة المحلية التركية "الليرة". ويشمل القرار الذي أصدرته الحكومة في شهر مارس الماضي ويبدأ سريانه اليوم على معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب. يذكر أنه بدأ فرض الضريبة عند 0.1 % في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 % مع محاولة السلطات في تركيا منع الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. كما يأتي القرار بعد أن سبق وتم زيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" وهي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها تركيا لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 % منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر الجاري.