تقدم النائب عادل بدوى، مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفات البناء والتعدى على الرقعة الزراعية، مطالبا بحصر شامل ودقيق لكافة المخالفات على صعيد المحافظات سواء تلك التى تمت قبل صدور قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين الأوضاع وتخضع للقانون أو تلك التى تعد تعديات صارخة على حق الدولة وسيتم اتخاذ اللازم حيالها، وذلك من أجل الوقوف على الثروة العقارية والحفاظ عليها واستعادة حق الدولة، وتقنين أوضاع الجادين من المخالفين الذين تنطبق عليهم شروط قانون التصالح. ولفت بدوي، في بيان له اليوم، إلى أن الحصر الشامل للمخالفات يساهم في الوقوف على حجم الثروة العقارية وفى نفس الوقت تمهيدا لخطوة التسجيل العقارى، ويكون له دور أيضا في قاعدة البيانات الشاملة التى من المتوقع ان تخرج للنور قريبا، بالإضافة لاستغلال هذا الأمر في توعية المواطنين حتى لا يتم التعامل مع المبانى المخالفة، وفى نفس الوقت توجيه رسالة شديدة اللهجة للمخالفين مفادها أن الدولة عازمة على استعادة حقها ولن يكون هناك بناء مخالف أو تعدى على أراضى الدولة مرة أخرى. وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل التصدى لمخالفات البناء وإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، مؤكدا أن هناك جهودا قوية تبذل على أرض الواقع لمنع التجاوز ووقف النمو العشوائى، وهذا من شأنه استعادة هيبة الدولة والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق لتحسين مستوى الخدمة.
