طلب إحاطة بشأن "كارتة" طريق السويس

تقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التكدس المروي المترتب على تشغيل بوابة رسوم المرور على طريق "القاهرة – السويس"، خاصة في أوقات الذروة.
وطالب "خليل" في بيان له، بضرورة وضع آلية لتسهيل حركة المرور أو إلغاء الكارتة نظرًا لعدم وجود طريق بديل للسويس، متسائلًا عن سبب تحصيل هذه الرسوم من قاطني المدن الجديدة، مثل التجمعات ومدينتي والرحاب والشروق، على الرغم من أنه الطريق الوحيد لهم ذهابًا وإيابًا إلى عملهم في القاهرة الكبرى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، في طلب الإحاطة، إلى أن طريق السويس شهد تكدسًا كبيرًا للسيارات بسبب بدء تشغيل كارتة طريق السويس الصحراوي، ما تسببت في تكدس مروري بالطريق المؤدي إلى الكارتة، وكثافات مرورية متحركة أعلى الطريق المؤدي إلى مناطق القاهرة الجديدة، والطريق الدائري الأوسطي، وتباطأت حركة السيارات، وخاصة المتجهة إلى طريق الشروق ومناطق القاهرة الجديدة، الأمر الذي أغضب عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة سكان المدن الجديدة كمدينتي والرحاب والشروق وبدر والعاصمة الإدارية، بسبب تعطيل مصالحهم خاصة في شهر رمضان، ومع وجود وقت محدد للرجوع إلى المنازل بسبب حظر التجوال.
ولفت "خليل" إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (559) لسنة 2016، بمنح إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم وموازين النقل البري على "طريق القاهرة السويس" الصحراوي وطريقي الخدمة لمدة (30) عامًا للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، مؤكدًا أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والشركة الوطنية، يعتبر مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات الذي كان يسري وقت توقيع العقد، حيث لا يجوز الإسناد بالأمر المباشر للشركة الوطنية.
وأضاف: "نجد في البند التاسع من العقد حصول الشركة الوطنية على (40%) من الإيراد، في حين ال(60%) تحصل عليها هئية الطرق بعد خصم المصروفات كاملة"، مطالبًا بالاطلاع على ما تم صرفه كأجور ومكافآت للعاملين بالطرق، حيث تخالف هذه المكافآت منظومة الأجور بالدولة، ما يؤثر على الحصة التي تؤول للخزانة العامة.