أكد مسؤول بارز في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للرئيس التركي رجب أردوغان، أن السلطات تواصل قمع الحزب، بذريعة وجود علاقة تربطه مع حزب العمال الكردستاني المحظور لدى أنقرة، وهي التهمة التي يقبع على خلفيتها آلاف من الأكراد والمتعاطفين معهم في السجون التركية. وقال النائب التركي سيزاي تميل المسؤول البارز في حزب الشعوب الديمقراطي في تصريحات خاصة لقناة /العربية/ الإخبارية، إن الحكومة التركية لم تعلق سياستها الشريرة والمعادية للأكراد حتى في ظل ظروف جائحة كورونا، مضيفا أنها تستخدم وباء كورونا كفرصة لممارسة مزيد من القمع بحق المؤسسات الديمقراطية الكردية وبلدياتها على وجه الخصوص. وأردف قائلا: "إننا نكافح ضد فيروسين في وقت واحد هما "كوفيد-19" والسلطة العنصرية" .. مناشدا المجتمع الدولي والأمين العام لمجلس أوروبا ومؤتمر السلطات المحلية والإقليمية ولجنة مناطق الاتحاد الأوروبي والأحزاب الشقيقة وجميع أصدقاء الديمقراطية والأكراد لاتخاذ إجراءات ضد السياسات العنصرية للحكومة التي تحاول ترسيخ "نظام الوكلاء" باعتباره الوضع الطبيعي الجديد في البلاد. وأضاف أن السلطات استولت - أمس الجمعة - والذي يصادف يوم اللغة الكردية، على 5 من بلديات الحزب وهي "سيرت وإغدير وكورتالان وبايكان والتنوفا" وقامت الشرطة بمحاصرة مقراتها ومن ثم اعتقلت رؤساءها المنتخبين واستبدلتهم بوكلاء مؤيدين للحكومة، موضحا ان الحزب يعتبرهم ضباطا مستعمرين ومحتلين. وشدد على أن عزل واعتقال رؤساء البلديات هذه المرة كغيرها من المرات السابقة دون وجود قرارات من المحكمة بشأن اعتقالهم أو تعيين وكلاء بدلا منهم، مشيرا إلى أن ما يجري مع رؤساء بلدياتنا هو مجرد إجراءات إدارية ينفذها وزير الداخلية، موضحا في الوقت ذاته أن التهم الموجهة لرؤساء بلدياتهم هي تهم جاهزة كدعم الإرهاب ويبدو واضحا للمجتمع الدولي أن هذه الاتهامات لا أساس لها. وتستمر أنقرة بعزل واعتقال عشرات رؤساء البلديات الذين ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي منذ آخر انتخابات محلية شهدتها تركيا وهزم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان في كبرى المدن كإسطنبول وأنقرة.