محققون يحذرون رئيس كوريا الشمالية من مواجهة اتهامات بشأن أعمال وحشية

قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه يجب تقديم رؤساء أجهزة الأمن في كوريا الشمالية وربما الزعيم الأعلى كيم جونج أون نفسه للعدالة الدولية لإصدارهم أوامر بممارسة التعذيب والتجويع والقتل بصورة ممنهجة تصل الى حد الابادة الجماعية.
وأبلغ المحققون كيم في خطاب انهم يوصون الأمم المتحدة بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المذنبين "ويحتمل أن يشملك هذا".
وقالت كوريا الشمالية إنها "ترفض بشكل قاطع وتام" الاتهامات التي وردت في تقرير المحققين الذي وصفته بأنه "نتاج لتسيس حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان في تحالف مع السياسة الأمريكية العدوانية."
ومن شأن التحذير العلني الذي لم يسبق له مثيل لرئيس دولة وتوبيخه من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن يعقد على الأرجح جهود إقناع بيونجيانج بالحد من برنامجها للأسلحة النووية والمواجهات العدائية مع كوريا الجنوبية والغرب.
وقال محققو الامم المتحدة انهم أبلغوا أيضا الصين الحليف الرئيسي لكيم بأنها قد "تساعد وتحرض على الجرائم ضد الانسانية" بإعادتها المهاجرين والمنشقين الى كوريا الشمالية حيث يواجهون التعذيب والإعدام وهو اتهام رفضه المسؤولون الصينيون.
وقالت مصادر دبلوماسية وبالأمم المتحدة لرويترز ان من منطلق أن الامل في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية ضعيف بسبب احتمال اعتراض الصين على اتخاذ القوى الغربية خطوة من هذا النوع في مجلس الأمن الدولي فإن هناك اتجاها لإنشاء محكمة خاصة بكوريا الشمالية.
وقال أحد الدبلوماسيين "لقد جمعنا كل الشهادات ولا نستطيع التوقف فحسب والانتظار عشر سنوات. الفكرة هي مواصلة العمل."
"تذكرة بفظائع النازي"
قال مايكل كيربي رئيس لجنة التحقيق المستقلة لرويترز ان الجرائم التي فصلها الفريق في التقرير المؤلف من 372 صفحة تذكر بتلك التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال "بعضها مشابه بشكل لافت للنظر."
واضاف "حصلنا على شهادات ...فيما يتعلق بمعسكرات الاعتقال السياسي التي تضم اعدادا كبيرة من الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والذين ماتوا من الجوع فعليا ثم جرى التخلص منهم بحرقهم في قدور ثم دفنهم...وكان التخلص منهم مهمة سجناء آخرين في المعسكرات."
ويعدد تقرير المحققين المستقلين الفظائع ومنها القتل والتعذيب والاغتصاب والخطف والاستعباد والتجويع والاعدام.
وجاء في التقرير "خطورة وحجم وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف وضعا لا نظير له في العالم المعاصر."
ونتائج التقرير هي خلاصة تحقيق استمر عاما واشتمل على شهادات علنية لمنشقين في جلسات استماع عقدت في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
ومن بين المنشقين شين دونج هيوك الذي قدم روايات مروعة عن حياته وفراره من معسكر اعتقال. وقال في كتاب ألفه عن حياته بعنوان "الفرار من المعسكر 14" أنه عندما كان عمره 13 عاما أبلغ أحد حراس السجن عن خطة للهرب من تدبير امه وشقيقه وكانت النتيجة أن اعدم كلاهما.
ورفضت البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في جنيف نتائج التقرير قبل قليل من الاعلان عنها.
وقالت في بيان ارسل الى رويترز "سنستمر في الرد بقوة حتى النهاية على أي محاولة لتغيير النظام والضغط بذريعة حماية حقوق الإنسان... توضح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى أن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة فيما يطلق عليه '‬‬‬‬‬التقرير'‬‬‬‬‬ ليس لها وجود في بلادنا."
"تجويع متعمد"
وقال المحققون الذين يقودهم كيربي وهو كبير قضاة استراليا سابقا ان معظم الانتهاكات ارتكبها مسؤولون في الاجهزة التي ترفع تقاريرها في النهاية الى كيم مثل امن الدولة ووزارة امن الشعب والجيش والقضاء وحزب العمال الكوريين.
وكتب كيربي في الخطاب المؤلف من ثلاث صفحات الموجه لكيم والذي نشر ضمن التقرير "يمكن الاستدلال أن المسؤولين في بعض الحالات يعملون تحت سيطرتك الشخصية."
واوصى الفريق بفرض الامم المتحدة عقوبات تستهدف المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم افظع الجرائم. ولم يكشف التقرير عن اسماء لكنه قال انه جمع قاعدة بيانات للمشتبه بهم من خلال الادلة والشهادات.
وقال الفريق المكون من 12 محققا ان بيونجيانج تستخدم الطعام "وسيلة للسيطرة على السكان" و "التجويع المتعمد" لمعاقبة السجناء السياسيين والعاديين.
وقمعت رقابة الدولة المنتشرة على نطاق واسع كل اشكال المعارضة. فالمسيحيون يضطهدون وتواجه النساء تمييزا صارخا. ويرسل الناس الى معسكرات الاعتقال دون امل في الافراج عنهم.
ولم يتمكن المحققون من تأكيد مزاعم عن اجراء "اختبارات شنيعة للأغراض الطبية للأسلحة البيولوجية والكيماوية" على اصحاب الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين لكنهم قالوا انه يتعين عليهم القيام بمزيد من التحقيقات.
وقال التقرير إن ابادة كوريا الشمالية للسجناء السياسيين في السنوات الخمس الماضية ربما تصل الى الابادة الجماعية رغم ان التعريف القانوني للإبادة الجماعية يشير عادة الى قتل اعداد كبيرة من جماعة وطنية او عرقية او دينية.